قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا لم يعرف حاله؛ بيعًا وشراءً، وأخذًا وإعطاءً، والإثم في المال
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش