الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
EN
