أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات
منح قانون الاستثمار، المشروعات الاستثمارية العديد من الحوافز الإضافية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار والمستثمرين. في هذا الصدد، نصت المادة 13 من
منح قانون الاستثمار الجديد، مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية، و أقر القانون عدة شروط للحصول علي هذه الحوافز الإضافية.