ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عاماً بسداد رسم مالي إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، موضحة أنه بموجب القرار
EN
