المحكمة العليا تنظر مدى دستورية شروط قيد حق الإرث .. غدًا
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، دعويين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
EN
