تضمن قانون الاستثمار الجديد، عدة آليات وضوابط تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية............
يهدف قانون الاستثمار الجديد ، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق
منح قانون الاستثمار الجديد، حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية والاتصالات وذلك في خطوة لتشجيع الاستثمار فيها وجذب المستثمرين. في هذا الصدد، نص القانون
اقر قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز والتيهيلات للمشروعات الاستثمارية ، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود
EN
