أغلقت إدارة الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بعد إقرار