أول حكم من نوعه.. القضاء الإداري يلغى اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المعلمين بالفيوم ويعيد المجلس الإخوانى مرة أخرى

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان حكمها بوقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2014 الصادر من محافظ الفيوم بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعية بالمحافظة، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وأكد المستشار القانوني للنقابة وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم المحامي عيد سيد عبد الله؛ أن "هذا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يعد الحكم الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ونص الحكم يعني عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه، وعلى اللجنة المؤقتة أن تلملم أوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب"، مشيرا إلى أن "أي تصرفات أو اتفاقات للجنة المؤقتة بعد هذا الحكم يعد باطلا ومخالفا للقانون".
وكانت الدعوى رقم 15897 المقامة من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم، وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابيه للمعلمين بمركز الفيوم، وأحمد عبد التواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة نقابة المعلمين ببندر الفيوم، وعزت قرني بصفته أمينا عاما للجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس؛ ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية بصفته.
وطالبوا خلالها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 في جميع مواده المتضمنه أولا: عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام، ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنة لتسيير العمل مشكلة من رئيس و20 عضوا، وثانيا أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة واللجان الفرعية، وتشكيل لجنة خماسية لتسييرالعمل بالنقابة.