رأى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أن ما حدث في مصر يومي 30 يونيو و3 يوليو من العام 2013 ليس ثورة ولا انقلابا وإنما هو الموجة الثانية للثورة للمصرية ،وقال "إنني لا أستبعد أن تكون هناك موجات أخرى لأن الثورة عملية معقدة وطويلة الأجل خاصة وأن الفساد تراكم منذ 60 سنة".
وأضاف عبدالخالق عضو اللجنة الاقتصادية بحزب (التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) اليساري - خلال محاضرة ألقاها الليلة الماضية في منتدى مؤسسة (عبدالحميد شومان الثقافي) ، بعنوان (الربيع العربي والعدالة الاجتماعية – حالة مصر) ، والتي رأسها وأدار الحوار فيها الدكتور طاهر كنعان – إن الرئيس السابق محمد مرسي كان قدم وعودا للناخبين المصريين في شكل خطط وبرامج في مواجهة المنافسين له في الجولة الأولى والتي كان يبلغ عددهم 13 مرشحا بجانبه وأيضا في الثانية التي كان منافسه فيها الفريق أحمد شفيق إلا أنه لم يف بها ، وهو ما أفقده الشرعية التي جاءت به إلى منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف - فى المنتدى الذى عقد بالعاصمة الأردنية عمان - "إن المعارضين لمرسي ، ومن بينهم حزب (التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) ، كانوا يستهدفون إجراء انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء على رئاسته وليست إزالته إلا أنه أصر على أن مدة الرئاسة هي 4 سنوات" ..لافتا في هذا الإطار إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 لتحصين القرارات التي يتخذها في مواجهة القضاء والآخرين وهو ما أحدث ضجرا كبيرا لدى المصريين.
ورفض عبدالخالق صحة ما تردد عن أن الجيش المصري هو الذي أزاح مرسي من منصبه ، قائلا "إن الجيش لم يحدث انقلابا وإنما قدم خيارا للقوى السياسية"..مضيفا "إن الحشود التي شوهدت في الشوارع يوم 30 يونيو لا يمكن على الإطلاق أن ننكر حقها في المناداة بتغيير حقيقي كما أن مباديء وأسس الديمقراطية واضحة وفي الدول الديمقراطية هناك طرح للثقة بالحكومة" .. ومنوها بأن الدستور المصري الجديد يمكن مجلس النواب من طرح الثقة في الرئيس كما أنه يمكنه وبأغلبية الثلثين أن يزيح الحكومة بعد استفتاء.
وتابع "إنني كنت وزيرا في 4 حكومات وشاءت المقادير أن أتعامل مع أعضاء وممثلي حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب ولم أجد فرقا على الإطلاق بين ما يطالبون به ويوجهونه من سياسيات وبين ما ينفذوه من وعود كما أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي" ..مضيفا "إنني أرى أن جزءا من مشاكل مصر لا تتمثل في فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك والبالغة 30 عاما فقط وليست ال40 عاما لو أضيف لها حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإنما ترجع إلى إلغاء الأحزاب السياسية في مصر منذ 60 عاما".
واستطرد عبدالخالق قائلا "إن مفهوم العدالة الاجتماعية ، الذي كان من بين المطالب ثورة 25 يناير ، يتمثل في المساواة والتضامن واحترام حقوق الإنسان وكرامته إلا أنها لا تزال فريضة غائبة" .. مشيرا إلى أن الجسد السياسي في مصر كان مأزوما قبل ثورة 25 يناير وذلك بسبب أزمة التوزيع وغياب المشاركة والشرعية .
وأشار إلى أن 40% من السكان في مصر يعيشون تحت خط الفقر وقرابة 13% يعانون من مشكلة البطالة التي كانت سببا رئيسيا في اندلاع الثورة وفقا لأراء الكثير من الكتاب..لافتا إلى أن معدل الفقر ارتفع من 22% خلال العام 2010 إلى 26% العام الماضي وأن ثلث الفقراء في مصر يعيشون في الريف ومعظمهم في الصعيد حيث إن معدل الفقر في محافظة أسيوط يبلغ 68% .
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل في العام 2005 (6%) مقابل (7%) خلال العام 2010 ، لافتا إلى أن مصر تواجه وضعا اقتصاديا صعبا حيث تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي من 6 إلى 7 جنيهات وتزايد العجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة 5ر14% فيما سجل الحساب الجاري عجزا تراوح ما بين 3 إلى 4 % من الناتج المجلي الإجمالي.
وعلى الرغم من كل هذه المؤشرات السلبية ، إلا أن عبدالخالق أعرب في الختام عن تفاؤله بأن المستقبل سيكون أفضل فكل الثورات لم تنجز أهدافها بين طرفة عين وانتباهتها..مؤكدا أن مصر رغم كل هذه الظروف هي القاطرة لهذه المنطقة من العالم وإذا تقدمت إلى الأمام تشد وراءها باقي الدول العربية.