خبراء ومسئولون: الطاقة والكهرباء والدعم عقبات أمام مستقبل مصر.. والحل بسيط ويحتاج لسرعة التنفيذ

أصبحت قضايا الطاقة والكهرباء والدعم في مصر أشد المشاكل ‏ خطورة على مستقبل مصر والأجيال القادمة.. والحل بسيط ولكنه يحتاج إلى سرعة التنفيذ، ‏ويحمل كل مستهلك بقدر استطاعته مع مراعاة البعد الاجتماعي.‏
والموظفون وأصحاب المعاشات من أوائل المستحقين، وقطاعات السياحة والفندقة والبنوك ‏والتصنيع من أول القطاعات التي سيمكنها تحمل السعر الحقيقي للوقود والكهرباء لأنها تقدم ‏خدمة أو منتجاً لقطاعات قادرة.‏
ويتلخص الحل في سرعة اتخاذ القرار السياسي بالنسبة للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، ‏وإصدار التشريعات الجاذبة للاستثمار للتوسع في مجال إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ‏وآليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة..والأهم من ذلك هو إلغاء دعم الطاقة بالكامل واستبداله ‏بالبدل النقدي للمستحقين مهما ارتفعت تكلفته لأنه سيقل حتما عن مبلغ الـ 280 مليار جنيه ‏سنويا الذي تتحمله الدولة حاليا في صورة دعم في هذا القطاع وحده للمستحق وغير المستحق. ‏
والمشكلة ببساطة كشفها الخبراء- خلال مؤتمرين للطاقة استضافتهما القاهرة الأسبوع الماضي، ‏وأولهما مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار ‏في الطاقة الجديدة والمتجددة" بحضور وزير الكهرباء ‏والطاقة المهندس أحمد إمام ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل يومي ‏‏17 و 18 فبراير الجاري، وهي أن حجم دعم الطاقة الحقيقي وصل إلى 280 مليار جنيه ‏سنويا، رغم أنه يظهر في الموازنه على أنه 180 مليارا فقط منها 24 مليارا لتكاليف توليد ‏الكهرباء، وذلك باعتبار أن موارد البترول والغاز والطاقة عموما المستخرجة من أرض مصر ‏وشمسها وهوائها يتم احتسابها صفرا في الموازنة.‏
وعلى سبيل المثال المشكلة في قطاع الكهرباء لأنشطة توليد الكهرباء حسبما أوضح الخبراء ‏أن كل أنواع المستهلكين، بما في ذلك أفقر عامل وحتى الفنادق الخمسة نجوم وقطاع السياحة ‏بالكامل، يحصلون على وحدة الكهرباء وهي الكيلووات ساعة بسعر متوسط قدره 5ر22 قرش ‏في حين أن سعر تكلفة الإنتاج فقط، بموجب السعر المخفض الذي تحصل به وزارة الكهرباء ‏على الوقود وليس السعر العالمي، يصل إلى حوالي 5ر38 قرش وتتحمل الدولة الفرق بواقع ‏‏20 مليارا على وزارة المالية وحوالي 4 مليارات على وزارة الكهرباء.‏
أما فيما يتعلق بمبلغ دعم الطاقة بالكامل الذي قدره الخبراء بمبلغ 280 مليار جنيه سنويا، ‏فيشمل جميع استخدامات الطاقة، بما في ذلك لأغراض توليد الكهرباء والاستخدامات الأخري ‏للوقود مثل المركبات والمصانع وخلافه.‏
وأكد الخبراء على أنه قد آن الأوان كي يتحمل القادر تكاليف ما يستخدمه من كهرباء ووقود ‏بدون دعم حتى لا ينهار القطاع، وشددوا على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة ‏البعد الاجتماعي، مشيرين إلى ‏أن من يستهلك كهرباء بمبلغ 100 جنيه فإن الدولة تدعمه ‏بمبلغ 150 جنيها، ومن يستهلك ‏‏3000 كيلو وات كهرباء فإن الدولة تدعمه بمبلغ 3500 ‏جنيه، ومن يستهلك 200 لتر بنزين ‏شهريا فإن الدولة تدعمه بمبلغ 1600 جنيه ومن يستهلك ‏‏2000 لتر بنزين فإن الدولة تدعمه ‏بمبلغ 16 ألف جنيه.‏
إذا صدق الخبراء فيما يتعلق بأن مبلغ الدعم الحقيقي للوقود يقدر بـ 280 مليار جنيه سنويا، ‏فإن الحل سيكون بسيطا، لأنه يمكن تحويل الدعم إلى دعم نقدي لمن يستحق فقط، على أن ‏يتم احتساب سعر الكيلوات ساعة بالسعر العالمي الحقيقي وهو 160 قرشا وفقا لما ذكره ‏الخبراء.‏
أما مشكلة كيفية توصيل الدعم لمستحقيه فهي مسئولية الدولة وأمامها تجارب البنك الدولي ‏التي نجحت بالفعل في هذا الصدد في دول أخرى، وهذا ليس من باب إلقاء الكرة في ملعب الدولة أو تحميل الدولة مسئولية لا يمكن حلها، فوزارة ‏التنمية الإدارية يتولاها الآن وزير من الشخصيات صاحبة الكفاءات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات ‏والاتصالات.
وقد تمكن من حل مشكلة جداول الناخبين وتسجيلهم بشكل صحيح والتي مثلت ‏مشكلة لا حل لها من قبل على مدى سنوات طويلة، وهو المهندس هاني محمود وهو قادر ‏على حل هذه المشكلة إذا أسندت له أو على الأقل تحديد ما هو مطلوب والمدة التي يمكن ‏خلالها التوصل إلى الحل والتي ستكون قصيرة جدا، لأنه عمل في القطاع الخاص لسنوات ‏عديدة كما انضم للقطاع الحكومي في الآونة الأخيرة.
كما أنه يعرف معوقات العمل الحكومي وكيفية ‏جذب استثمارات القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تحول هذا الدعم إلى ‏صورة دعم نقدي يراعي البعد الاجتماعي ويحمل القادر تكاليف ما يحصل عليه من خدمات ‏دون إفراط أو تفريط.. وهو رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة ومعروف بالإنجاز وليس ‏النظريات.‏
أما المؤتمر الثاني الذي استضافته القاهرة وهو "منتدى الطاقة المصري" يوم 20 فبراير ‏بحضور وزير الكهرباء أيضا وقيادات وخبراء قطاعي الكهرباء والبترول والبيئة، فقد أيد ‏توصيات المؤتمر الأول الذي دعا الخبراء المشاركون فيه مصر إلى التعامل مع مواردها ‏الكثيرة من الطاقة بشكل ‏صحيح، وعدم إهدار مواردها المالية في دعم الطاقة لغير مستحقي ‏الدعم، مشيرين إلى أن ‏مصر تنفق يوميا حوالي 800 إلى 900 مليون دولار على دعم الطاقة ‏وحده.‏
والحقيقة أن هناك من الخبراء من يؤيد بشدة مسار توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ‏وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بينما يدعم البعض الآخر مسار توليد الكهرباء من ‏الطاقة النووية.‏
وما تأكدت منه من واقع متابعة المؤتمرين عن كثب وتأن، فإن مصر في حاجة إلى استخدام ‏مزيج من أنواع الطاقة يضم النووية والشمسية والرياح والتوسع في التنقيب عن البترول والغاز ‏الطبيعي.. أما فيما يتعلق بالفحم، فقد أيده بعض الخبراء فيما عارضه الكثيرون لاعتبارات ‏البيئة، رغم أن الدول المتقدمة تستخدمه، ولكن الخبراء أوضحوا أن هذه الدول تستخدم معه ‏تكنولوجيات متقدمة للغاية تقلل من انبعاثاته وتعظم من مردوده.‏
ويرى الخبراء أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتج قدرات جيدة ولكنها ليست للاستخدام ‏الكثيف أو الرئيسي، وبالتالي فإنها مفيدة أكثر للمناطق النائية، والاستخدامات المنزلية مثل ‏الإنارة والسخانات، وقد حذر الخبراء من فوات الفرصة على مصر والخروج من سوق الطاقة ‏الشمسية وتصنيع ‏مكوناتها في السوق الإقليمي والمحلي، مشيرين إلى أن دول وسط أفريقيا من ‏موريتانيا وحتى ‏السودان بدأت تؤجر مساحات من الأراضي بها لتوليد الطاقة الشمسية وتشجع ‏على إنتاج مستلزماتها، مؤكدين ضرورة استغلال الفرص الموجودة بالفعل.‏
الحقيقة الثانية التي تأكدت منها هي أن مصر في حاجة الآن وليس غدا إلى إنشاء أكثر من ‏محطة نووية وليس محطة واحدة فقط ، حيث إن قدرة المحطة الأولى المزمع إقامتها في ‏الضبعة ستكون في حدود 5000 ميجاوات، ستوفرها بعد حوالي 4 إلى 5 سنوات من بداية ‏تنفيذ المشروع، أي إذا بدأ المشروع الآن فسنحصل على إنتاجه عام 2019 أو 2020، ولكننا ‏في ذلك الوقت سنحتاج إلى 5000 ميجاوات أخرى في ظل تزايد عدد السكان واحتياجات ‏التنمية.، مع العلم بأن وزارة الكهرباء تكافح الآن مع وزارة البترول لتأمين توليد حوالي 3000 ‏ميجاوات إضافية ستشتد الحاجة إليها في الصيف المقبل.
وإذا كنا نعاني الآن في فصل الشتاء ‏البارد من عجز يومي في حدود 2000 إلى 3000 ميجاوات، فكيف سيكون الوضع مع زيادة ‏استخدام أجهزة التكييف كثيفة الاستهلاك في فصل الصيف شديد الحرارة.. فضلا عن متطلبات ‏انطلاق التنمية في مصر مع تحقيق مكتسبات خارطة المستقبل. ‏
وفي هذا الصدد، أكد العالم النووي المصري ابراهيم العسيري أن المشروع النووي المصري ‏لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه جاهز وينتظر قرار القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيغطي ‏‏تكاليفه في أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التي يحققها من فارق تكلفة الوقود النووي ‏عن تكلفة الغاز ‏الطبيعي والبترول، ولن يضيف أي أعباء مالية علي الدولة في تمويله، كما ‏أنه يلتزم بأعلى مواصفات الأمان.‏
وقال: "لابد لمصر من الاعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات ‏‏الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.. وهذا يحقق تنويع ‏مصادر الطاقة وتأمينها ‏وهي سياسة إنتاج الكهرباء التي تتبعها كل دول العالم".‏‎ ‎
وأضاف أن المشروع يمثل البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء ‏وتوفير الطاقة لمصر وتلبية ‏احتياجاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب ‏مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر، ‏مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بات مسألة حياة أو ‏موت"‏‎.‎
والحقيقة الثالثة هي أن قطاع الكهرباء والطاقة عموما في حاجة إلى استثمارات القطاع الخاص ‏الذي يبدي دائما استعداده لدخول السوق المصري وكل ما يطلبه هو تشريعات واضحة يمكنه ‏على أساسها عمل حساباته.. وهو أمر مشروع.. كما أن قطاع الطاقة في مصر قادر على ‏صياغة هذه التشريعات بشكل بسيط وواضح.‏
والتشريعات المطلوبة ضرورية لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص من إعداد حساباتهم، وكيفية ‏محاسبتهم على جمارك معدات مستلزمات الانتاج وحصولهم على الأراضي اللازمة، وتحديد ‏سعر تنافسي لطاقة الرياح يمكن بناء عليه تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين ‏الراغبين في الحصول على قطع الأراضي وإنشاء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية للعمل به ‏أو أقل منه.‏
والحقيقة الرابعة هي أنه يتعين على مصر أن تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتلحق ‏بركب التكنولوجيات الموفرة لها والصديقة للبيئة.. وقد استفاض في شرحها الخبراء، وكمثال ‏قريب للمستهلك العادي فإنه يجب التوقف عن ‘نتاج المصابيح المتوهجة واستبدالها بالمصابيح ‏شديدة التوفير في الاستهلاك وليس فقط الموفرة.. حيث أن المصابيح الحلزونية الموفرة قد عفا ‏عليها الزمن الآن.. وظهر بدلا منها مصابيح "الليد" شديدة التوفير.‏
وفي هذا الصدد، أوضح الخبراء أن استخدام اللمبات من نوع "ليد" في الإضاءة يعمل على ‏توفير 90 في المائة من الكهرباء المستخدمة في هذا المجال.
ونوه الخبراء بأن اللمبات من نوع "ليد" تتوفر الآن في العديد من التصميمات تلبي احتياجات قطاعي ‏السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن ‏شكلها يؤذي عين السائح أو عميل القطاع المصرفي على سبيل المثال.
وأوضحوا أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، مشيرين إلى أن اللمبات المتوهجة ‏العادية بقوة 100 وات أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا "ليد" بـ 5 وات فقط مع توفير نفس قوة ‏الإضاءة, وكذلك لمبات النجف العادية التي يطلق عليها "الدمعة" بقوة 40 وات أصبحت ‏متوفرة بـ 3 أو 4 وات فقط، فضلا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية ‏وليست بالتصميم الحلزوني، كما أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط ‏بدلا من 40 وات وأكثر, وحتى اللمبات الفلوروسينت أو النيون تتوفر منها الآن لمبات "ليد" أو ‏ما يسمى "ليدتيوب" باستهلاك أقل بكثير جدا ونفس قوة الإضاءة, وهو ما يخدم كل القطاعات ‏وخاصة القطاعين السياحي والمصرفي.‏
والحقيقة الخامسة والأهم هي أن قطاع الكهرباء والطاقة في حاجة ماسة للقرار السياسي للمضي ‏قدما في حل مشكلة الطاقة والكهرباء في مصر سواء بالنسبة للمحطات النووية أو التوسع في ‏المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح، حتى لا تصيب خارطة المستقبل في مقتل من ‏خلال عبء دعم يصل إلى 280 مليار جنيه سنويا في الوقت الحالي ومرشح للتزايد مع مرور ‏كل يوم وليس كل شهر أو عام.‏