*اليافى: دور النشر تضررت كثيرًا بسبب سرقة الكتب إلكترونيا عن طريق "البى دى إف"
*عادل المصرى: سرقة الكتب من خلال النسخ الإلكترونية كانت موجودة قبل اتشار المواقع المتخصصة
*خالد لطفى: الكتب الإلكترونية ستعود على الناشرين والمؤلفين بالسلب
أثارت أزمة النسخ الإلكترونية "البى دى إف" وتهديدها لسوق النشر، ومستقبل النشر الإلكترونى فى مصر وطرق الاستفادة منها جدلا بين الناشرين وتباينًا فى ردود أفعالهم حول القضية.
فقد أكد رامى اليافى، مدير النشر بدار ميريت للنشر والتوزيع، أن دور النشر تضررت كثيرًا بسبب سرقة الكتب إلكترونيا عن طريق "البى دى أف"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السرقة شأنه شأن الكتب المضروبة التى تباع على الأرصفة فهى تؤثر في مبيعات الكتاب الأصلى وتوزيعه باعتبار أن المستخدمين يحصلون على هذه النسخ ويتبادلونها فيما بينهم، ما يهدر الحقوق المادية والأدبية للناشر والمؤلف على حد سواء.
وأضاف أنه يجب أن يقوم كل من اتحاد الناشرين ووزارة الداخلية ممثلة فى مباحث المصنفات بأدوارهما بشىء من التكامل والتنسيق فيما بينهما من خلال تتبع المسئولين عن سرقة هذه الأعمال وتنزل بهم العقوبة الرادعة لعدم تكرار هذه الأعمال.
فيما قال إسلام شمس، المسئول عن دار الشمس للنشر، إن المستقبل القادم سيكون للكتب الإلكترونية، حيث إنها تحفظ حقوق كل من الناشر والمؤلف، خاصة أنه أصبح لدينا الآن شركات محترفة ومتخصصة فى هذا المجال على رأسها "فودافون" والتى أعلنت عن تسويقها للكتب وبيعها للعملاء بالاتفاق مع الناشرين، إلا أنه مازالت هناك بعض المشكلات الفنية التى تواجه التطبيق الفعلي على أرض الواقع والتى على رأسها عد تفهم الناشرين لهذه النوعية الجديدة.
وتابع: كما أن الشركات مازال ينقصها الرؤية التسويقية الواضحة، إلا أننى أتوقع بنهاية عام 2015 سيكون هناك علاج لأغلب هذه المشكلات وسيكون لدينا سوق إلكترونية لنشر الكتب محترمة.
وحول أزمة النسخ الإلكترونية للكتب "البى دى إف" والتى تتم سرقتها وترويجها على الإنترنت والتى تهدر الكثير من حقوق الناشرين والمؤلفين وسبيل محاربتها، أشار "شمس" إلى أن هذه أزمة كبيرة والكتاب من نوعية "البي دي إف" يصعب مواجهته ومواجهة سرقته، حيث إنه يجب أن يكون لدينا حقوق ملكية فكرية على الإنترنت فنحن ليس لدينا أي نوع من التنظيم لهذه المسألة، مطالبا بتنظيم هذه المسألة وتجريمها ومحاربتها .
وأضاف أن هناك قصورًا من اتحاد الناشرين ووزارة الداخلية في مواجهة سرقة الكتب وترويجها بنسخ الــ"بي دي إف" فإذا كانت هناك رغبة وعزم من اتحاد الناشرين فى مواجهة هذه الأزمة من خلال القيام بدوره وجمع المعلومات عن المواقع أو حتى الأشخاص الذين ينشرون هذه الكتب المسروقة، حتى تتمكن وزارة الداخلية من تعقبهم.
فيماأوضح عادل المصرى، نائب رئيس اتحاد الناشرين ورئيس مجلس إدارة"دار أطلس للنشر" ، أن سرقة الكتب من خلال النسخ الإلكترونية "البى دى إف" كانت موجودة ولكن قبل انتشار المواقع المتخصصة التى تنشر الكتب الإلكترونية بشكل مقنن.
وحول مدى انحسار هذه الظاهرة بالرغم من شكوى الناشرين من سرقة إنتاجهم ، أكد "المصرى" أن هذه المواقع التى تسرق الكتب وتروجها من خلال نسخ الـ " بى دى إف" ما زالت موجودة حتى الآن .
وأضاف أننا خلال محاولتنا لمحاربة هذا الأمر منذ 5 سنوات كانت عادة المحاضر يتم حفظها لعدم الاختصاص حيث إن الجانى خارج حدود البلاد ، إلا أن الحلول لهذه الأزمة تكمن فى الاعتراف بأن قراء الكتب الإلكترونية يتزايدون بشكل كبير.
من جانبه أكد خالد لطفى صاحب مكتبة تنمية للتوزيع حول قضية انتشار نسخ الـ"بى دى إف" وتأثيرها فى التوزيع ، أن البى دى إف يؤثر بشكل كبير فى حجم توزيع الكتب ، وذلك يرجع لعدد من الأسباب التى على رأسها تراجع المستويين الاقتصادى والاجتماعى للمصريين بصفة عامة وللقراء بصفة خاصة ، الأمر الذى يجعل من الـ"بى دى إف" ملاذا للهروب من غلاء أسعار الكتاب المطبوع.
وعن مدى تأثيره فى الناشرين والمؤلفين أو حتى الموزعين، أشار إلى أنه سيعود على هؤلاء جميعا بالسلب ونحن كموزعين على رأسهم حيث لن نجد ما نبيعه كما أننا ليس لدينا القدرة على مواجهة هذه الظاهرة، والحل يكون فى تفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية.