قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نائب رئيس الوزراء الأسبق: زيادة الاستثمار وتحسين الخدمات أولويات البرنامج الاقتصادي الوطني

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق

حدّد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، مسارين أساسيين ينبغي أن يقوم عليهما البرنامج الاقتصادي الوطني خلال المرحلة المقبلة، يتمثلان في زيادة الاستثمار الخاص وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة البناء على ما تحقق من استقرار نقدي ومالي خلال السنوات الماضية.

وأوضح "بهاء الدين" أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف والانضباط المالي يمثل نقطة البداية للبرنامج الاقتصادي الجديد، مشددًا على أن المقصود استقرار سوق الصرف من خلال عمله وفق آليات منضبطة، وليس تثبيت سعر العملة.

زياد بهاء الدين يحدد ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، حيث ناقش أسس السياسة الاقتصادية المصرية في السنوات المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والحاجة إلى صياغة برنامج وطني يحدد أولويات المرحلة القادمة.

وقال بهاء الدين إن أولويات البرنامج الاقتصادي تبدأ بالحفاظ على استقرار سوق الصرف والانضباط المالي، موضحًا: «فأول حاجة نعملها في البرنامج الوطني إن إحنا نحافظ على استقرار سوق، على ثبات سوق الصرف، بلاش ثباته السعري لكن أقصد إنه يبقى سوق بيشتغل بآليات مظبوطة، وعلى الانضباط المالي اللي وزارة المالية قدرت تعمله إلى حد كبير. ده نمرة واحد».

وأضاف أن البناء على هذا الاستقرار يتطلب التحرك في مسارين أساسيين، أولهما زيادة الاستثمار الخاص، بما يشمل تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وثانيهما تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.

وقال: «تبني عليه بقى، تبني عليه إيه؟ في سكتين أساسيتين: أولًا زيادة الاستثمار الخاص بما في ذلك من، مرة أخرى، مش بس انحسار شوية في دور الدولة لكن الأهم منه تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، يبقى ده مسار. والمسار الآخر تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، لازم».

وشدّد بهاء الدين على أن زيادة الاستثمار الخاص لا تتحقق بمجرد تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإنما تتطلب تنظيم العلاقة بين الطرفين، بما يضمن التعاون وتكامل الأدوار، ويتيح للقطاع الخاص التوسع والعمل في مناخ اقتصادي مناسب.

وكان بهاء الدين قد أكد خلال اللقاء أن تحديد دور الدولة لا يعني انسحابها الكامل من الاقتصاد أو ترك المجال للقطاع الخاص، كما لا يعني أن تتولى الدولة القيام بكل الأنشطة، معتبرًا أن القضية الأساسية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كانت تقوم على الدعم والتعاون أم المنافسة التي قد تؤدي إلى خروج القطاع الخاص من بعض الأنشطة.

وفي سياق حديثه عن المسار الثاني، أكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، باعتباره أحد المحاور الأساسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، بعدما تحمل المواطنون أعباء اقتصادية خلال السنوات الماضية.

واختتم هذا الجزء من الحوار بطرح تساؤلاً حول مصادر تمويل تحسين الخدمات الاجتماعية، إذ سألت لميس الحديدي: «هتقولي طيب بس الفلوس من فين اللي هنصرف بيها؟»، ورد بهاء الدين: «بالظبط»، دون أن يتضمن المقطع المقدم تفاصيل إضافية بشأن مصادر التمويل.