كشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من الشركات والمشروعات بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، مشيرة إلى تحصيل نحو 22 مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.
تحديد المستحقات
وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إن وحدة قضايا الاستثمار تمكنت من تحديد تلك المستحقات خلال فحص شكوى بشأن مدى أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين من إحدى الشركات الاستثمارية والمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة، حيث أكدت المكاتبات والإفادات الرسمية الواردة من الجهات المعنية أحقية المحافظة في تحصيل المقابل لمرة واحدة وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف البيان أنه جرى عرض نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، وصدر قرار المحافظ باعتمادها، أعقبه تشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، لمطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
وأوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي المبالغ التي جرى تقديرها بلغ نحو 800 مليون جنيه، فيما وصلت حصيلة ما تم تحصيله إلى نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026، مؤكدة استمرار اللجنة المختصة في أعمالها الدورية لتقدير باقي المستحقات ومتابعة تحصيلها.
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار متابعة إجراءات التحصيل، مع إخطار النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على تحصيل مستحقات الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الخزانة العامة.
