أسئلة عديدة عادت إلى الواجهة مع تصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مستقبل وحدات الإيجار القديم، حيث أكدت أن انتهاء السنوات السبع المحددة بالقانون لا يعني بالضرورة طرد المواطنين بصورة تلقائية، مشيرة إلى إمكانية التفاهم بين الملاك والمستأجرين بشأن استمرار العلاقة الإيجارية أو تعديل قيمتها، إلى جانب التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين.
لكن الإجابة القانونية عن مصير هذه الوحدات لا تتوقف عند تصريحات الحكومة، وإنما ترتبط بشكل أساسي بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا زمنيًا جديدًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حالات الإخلاء وإجراءاته، وكذلك حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة.
وفي السطور التالية، نستعرض التفاصيل الكاملة لمصير مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفقًا لنصوص القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم رسميًا؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وذلك وفقًا للمادة الثانية، التي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والأنشطة المهنية، فحدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات.
وبما أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، فإن المدة الانتقالية للوحدات السكنية تمتد حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي المدة المقررة للأماكن غير السكنية في أغسطس 2030، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وبالتالي، فإن القانون لم يترك موعد انتهاء العلاقة الإيجارية مفتوحًا، وإنما وضع تاريخًا محددًا لانتهائها، مع إتاحة الفرصة للطرفين للاتفاق على ترتيبات مختلفة.
هل يحق للمالك طرد المستأجر فور انتهاء السنوات السبع؟
هذه النقطة تحديدًا تمثل أكثر الأسئلة التي تشغل المستأجرين، خاصة أصحاب العقود الممتدة منذ عشرات السنوات.
ووفقًا للمادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية.
لكن القانون لم يكتفِ بتحديد موعد انتهاء العقود، وإنما وضع آلية قانونية للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن الإخلاء.
فإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المدة، يكون للمالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وهنا يجب التفرقة بين انتهاء العلاقة الإيجارية قانونًا وبين تنفيذ الإخلاء على أرض الواقع؛ إذ نظم المشرع إجراءً قضائيًا لاسترداد الوحدة حال امتناع المستأجر عن تسليمها.
كما منح القانون المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وبالتالي، لا يصح القول إن المالك يستطيع تنفيذ الطرد بنفسه أو إخراج المستأجر بالقوة بمجرد انتهاء المدة، كما لا يصح القول إن المستأجر يملك حق البقاء في الوحدة إلى أجل غير محدد بعد انتهاء السنوات السبع.
حالات الإخلاء قبل انتهاء السنوات السبع
لم يجعل القانون انتهاء السنوات السبع الحالة الوحيدة التي يجوز فيها استرداد الوحدة، وإنما حدد في المادة السابعة حالتين يمكن فيهما المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر، يجوز المطالبة بإخلائه وفقًا للإجراءات القانونية.
الحالة الثانية: امتلاك وحدة أخرى تصلح للاستخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، يجوز كذلك المطالبة بالإخلاء.
ويعني ذلك أن امتلاك وحدة أخرى لا يرتبط بمجرد وجود عقار باسم المستأجر، وإنما اشترط القانون أن تكون الوحدة الأخرى قابلة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي كلتا الحالتين، يظل اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة هو الطريق لاسترداد الوحدة.
هل يمكن تجديد عقد الإيجار القديم بعد انتهاء السنوات السبع؟
فتح قانون الإيجار القديم الباب أمام إمكانية استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال الاتفاق والتراضي.
فالمادة الثانية نصت على انتهاء العقود بعد المدد المحددة، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهو ما يترك مساحة للاتفاق بين الطرفين على تسوية أو ترتيب تعاقدي بشأن الوحدة.
كما أكدت وزيرة الإسكان إمكانية بحث بدائل، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
لكن من المهم توضيح أن القانون لم يمنح المستأجر حقًا تلقائيًا في تجديد العقد القديم بعد انتهاء السنوات السبع، كما لم يفرض على المالك قبول التجديد أو قيمة إيجارية معينة.
وبالتالي، فإن استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة يتطلب اتفاقًا قانونيًا بين الطرفين، وفقًا للقواعد المنظمة للعقود.
السكن البديل.. ماذا يضمن القانون للمستأجرين؟
لم يقتصر قانون الإيجار القديم على تحديد موعد انتهاء العقود، وإنما تضمن أيضًا آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكامه.
ونصت المادة الثامنة على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
ويكون ذلك من خلال تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما حدد القانون مجموعة من الضوابط المهمة، أبرزها:
تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية.
منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص الوحدات التي تعلن الدولة عن إتاحتها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات في حالة التزاحم.
تحديد قواعد وإجراءات التخصيص وفقًا للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ومن المهم التأكيد أن أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة لا تعني تخصيص شقة بصورة فورية لكل متقدم، إذ يخضع الأمر لفحص الطلبات وتحديد المستحقين وترتيب الأولويات وفقًا للضوابط المقررة.
180 ألف تسجيل.. كم عدد طلبات السكن البديل الفعلية؟
وفي أحدث تصريحاتها بشأن ملف السكن البديل، أوضحت وزيرة الإسكان أن الأرقام المتداولة بشأن وصول المتقدمين إلى نحو 180 ألفًا تتعلق بإجمالي التسجيلات على المنصة الإلكترونية، بينما بلغ عدد الاستمارات الفعلية المقدمة نحو 108 آلاف استمارة.
وأشارت إلى أن دراسة الطلبات ومراجعة المستندات والبيانات تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، للتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط والضوابط قبل تحديد المستحقين.
كما أكدت عدم وجود اتجاه لمد مهلة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة بعد شهر يناير، وذلك بعد منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقي الطلبات حتى 12 يناير 2027.
وتعكس هذه الأرقام أهمية التفرقة بين التسجيل المبدئي على المنصة الإلكترونية وتقديم الاستمارة الفعلية، وكذلك بين تقديم الطلب وثبوت الاستحقاق النهائي للوحدة البديلة.
هل تنتهي قوانين الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات؟
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
لكن هذا الإلغاء يأتي مع مراعاة أحكام المادة الثانية، التي حددت مدة انتقالية أقصر للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وهي خمس سنوات.
كما نصت المادة العاشرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا.. ماذا يقول القانون؟
وبالتوازي مع تنظيم موعد انتهاء العقود، وضع القانون قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية.
فوفقًا للمادة الرابعة، حُددت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وأقرت المادة السادسة زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
الخلاصة.. ماذا ينتظر مستأجر الإيجار القديم بعد 2032؟
وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، فإن العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه لها فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تنتهي في أغسطس 2032، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يكون المستأجر ملتزمًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على ذلك وقف الأمر.
وفي المقابل، تظل أمام الطرفين إمكانية الاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية بشروط جديدة، كما أقر القانون حق المستأجرين المخاطبين بأحكامه في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقًا لشروط التخصيص.

