أعلنت السلطات في الأردن والعراق حجب تطبيق المراسلة «تيليجرام»، في إجراءين منفصلين بررتهما الحكومتان باعتبارات تتعلق بالأمن القومي ومكافحة المحتوى غير القانوني، وسط تطورات أمنية وتوترات سياسية تشهدها المنطقة.
الأردن: مكافحة التطرف والجرائم الإلكترونية
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق «تيليجرام»، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي، وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة بصورة غير قانونية.
وأوضحت المديرية أن الحجب يستهدف التصدي لأي استخدام للتطبيق في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، أو التهديد والابتزاز، أو نشر محتوى غير قانوني يهدد المجتمع، أو الترويج للتطرف بما يؤثر على الأمن القومي.
ويأتي القرار الأردني؛ عقب حادثين أمنيين شهدتهما المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، أولهما هجوم مسلح استهدف كنيسة أرثوذكسية يونانية في محافظة الكرك يوم 23 أكتوبر الماضي، وأسفر، بحسب التقرير الإسرائيلي، عن سقوط قتلى وجرحى، والثاني مقتل أحد أفراد قوات الأمن الأردنية طعنًا في العاصمة عمّان يوم 5 نوفمبر الجاري.
العراق: مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاع التطبيق
وفي العراق، أعلنت السلطات حجب تطبيق «تيليجرام»، استنادًا إلى ما وصفته بإجراء تنظيمي يستهدف حماية الأمن القومي ومكافحة المحتوى غير القانوني.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي؛ بعد اتهام التطبيق بعدم التعامل بالشكل المطلوب مع المحتوى المخالف للقوانين العراقية، مشيرة إلى منح الشركة مهلة 30 يومًا لتعديل أنشطتها بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
ويأتي القرار العراقي في ظل توترات متصاعدة بين الحكومة والفصائل المسلحة الموالية لإيران، على خلفية الخلافات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، فضلًا عن تحقيقات تتعلق بعمليات تهريب النفط، يُشتبه في ارتباط بعض الأطراف المسلحة بها.
وأثار القرار ردود فعل من منصات إعلامية وحسابات مرتبطة بهذه الفصائل، التي دعت متابعيها إلى متابعة أنشطتها عبر منصات بديلة، من بينها «إكس» و«واتساب».
وتعكس الخطوتان تصاعد اهتمام السلطات في البلدين بالسيطرة على استخدام المنصات الرقمية، في ظل مخاوف أمنية تتعلق بتوظيف تطبيقات المراسلة في نشر المحتوى المتطرف والتنسيق لأنشطة غير قانونية.



