وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وفي سياق متصل، حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، الجدل بشأن مدى تحمل المواطنين أي أعباء أو غرامات نتيجة تطبيق التعديلات الجديدة، مؤكدة أنه لن يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع القانون.
وأوضحت أن الغرامات الواردة بمشروع القانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص، ولا تمتد إلى المواطنين، مشيرة إلى أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات موسعة حول مشروع القانون، وأن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين.
وأشارت وكيل لجنة الطاقة إلى أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون بعد مرور سنوات كشفت عن عدم كفاية هذا الإجراء لتحقيق المستهدفات المرجوة.
وأكدت رشا رمضان أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الراغب في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تطوير منظومة استخدام الطاقة لديه، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأضافت أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخله، بما يسهم في خفض جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع، وينعكس بالتالي على تكلفة المنتج وسعره.
واختتمت بالتأكيد على أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية.



