رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إصلاح آليات التمويل وتعزيز الاعتماد على الذات

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى إحداث تحول جوهري في آليات تمويل الاتحاد، بما يعزز استقلاليته المالية والاعتماد على الموارد الذاتية، ويرفع قدرته على تمويل أولوياته التنموية والأمنية، في ظل تراجع التمويل الخارجي وتعدد الأزمات التي تواجه القارة.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المخصصة لبحث تمويل الاتحاد، والمنعقدة في العاصمة الغانية أكرا، حيث أكد أن تمويل الاتحاد لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما استثمار في الإرادة الأفريقية الجماعية لتحقيق أجندة 2063، وتسريع التكامل الاقتصادي، وتعزيز الأمن القاري، وضمان المكانة المستحقة لأفريقيا على الساحة الدولية.

وقال يوسف إن القارة الأفريقية لم يعد بإمكانها الاستمرار في الاعتماد على الشركاء الخارجيين لمعالجة التحديات المرتبطة بأولوياتها، مقترحا رفع السقف الحالي للمساهمات الإلزامية للدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق ضريبة بنسبة 0.2 بالمائة على الواردات المؤهلة، بما يوفر موارد مالية أكثر استدامة لتمويل أنشطة الاتحاد.

وفيما يتعلق بصندوق السلام الأفريقي، دعا إلى دراسة إمكانية استخدام جزء من رأسماله سنويا وبصورة منضبطة للتعامل مع الأزمات والاستجابة للتحديات الطارئة، بالتوازي مع وضع آلية تضمن إعادة تغذية الصندوق والحفاظ على موارده.

واقترح رئيس المفوضية إبرام ميثاق للفترة 2027-2029 بهدف إقامة اتحاد أفريقي أكثر فاعلية وتركيزا على تحقيق النتائج، يقوم على مبدأ المساءلة المتبادلة، من خلال تعزيز مساهمات الدول الأعضاء وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع أعباء التمويل، مقابل ترشيد الهيكل المؤسسي وضبط الإنفاق وتحقيق نتائج قابلة للقياس، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية للإصلاح المؤسسي واحتواء التكاليف.

وتنعقد الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون للمجلس التنفيذي في إطار مسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، الهادف إلى تعزيز استقلاليته المالية وترسيخ المساءلة ورفع قدرته على تنفيذ الأولويات القارية.

ويأتي انعقادها تنفيذا لقرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الصادر خلال دورته العادية الـ38 في فبراير 2025، والذي دعا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي بمشاركة وزراء الخارجية والمالية بالدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز تمويل الاتحاد وصندوق السلام، كما جدد المؤتمر خلال دورته العادية الـ39 في فبراير 2026 التأكيد على عقد الدورة في موعد أقصاه نوفمبر 2026.

وتستضيف الحكومة الغانية الدورة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، بمشاركة رفيعة المستوى تضم رؤساء دول وحكومات، وقيادات المفوضية وأجهزة الاتحاد ومؤسساته، وممثلي التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، إلى جانب المبعوثين الخاصين للاتحاد وشركاء دوليين وممثلين عن الأمم المتحدة وأطراف معنية أخرى.

وأعرب يوسف عن تقديره للرئيس الغاني جون دراماني ماهاما لاستضافة الدورة، والرئيس الكيني ويليام روتو لقيادته جهود إصلاح الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن السيادة الأفريقية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار، بل يتعين بناؤها وتنظيمها وتوفير التمويل اللازم لها.