EN
تتصاعد التطورات القضائية في قضية «القاضي المزيف»، بعدما حجزت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف المقدم منه على أحكام حبسه لمدة 10 سنوات في قضايا النصب وانتحال الصفة، لجلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من القضايا التي يواجهها المتهم، على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشار قضائي، واستغلال تلك الصفة المزعومة في إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالح وإجراءات رسمية، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
وسبق أن أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بحبس المتهم لمدة إجمالية بلغت 10 سنوات، في 3 قضايا مختلفة، تتعلق باتهامات النصب وانتحال الصفة، بعد نظر الاتهامات المنسوبة إليه في تلك القضايا.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ واجه المتهم وآخرون اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما زعم المتهم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وفي سياق نظر هذه القضية، قررت المحكمة المختصة وقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
جلسة 24 نوفمبر.. كلمة الفصل في الاستئناف
وتتجه الأنظار إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري، التي حددتها محكمة استئناف القاهرة للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم على أحكام حبسه، لتحديد مصير الطعن المقدم منه على العقوبات الصادرة في قضايا النصب وانتحال الصفة.
