أعاد قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من الكيانات والشخصيات على قوائم الإرهاب في مصر، تسليط الضوء على طبيعة المؤسسات والروابط المرتبطة بالمجلس داخل عدد من الدول الأوروبية، وما يثار بشأن أنشطتها ومصادر تمويلها، خاصة في ظل تعدد الكيانات التي تعمل تحت مسميات مختلفة في القارة الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكد ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة مهمة لملاحقة التنظيمات المتطرفة وكشف مصادر تمويلها وتحركاتها خارج البلاد.
وأوضح الفضالي أن أهمية القرار لا تقتصر على إدراج عدد من المؤسسات والأشخاص، وإنما تمتد إلى تسليط الضوء على شبكة من الكيانات التي تنشط في دول أوروبية مختلفة، وما يثار حول طبيعة العلاقات والارتباطات التنظيمية بينها.
إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا لمدة 5 سنوات
وجاء القرار الصادر عن الدائرة الثانية جنائي بدر بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، في إطار القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ويعد مجلس مسلمي أوروبا أحد الكيانات التي شملها القرار، إلى جانب عدد من المؤسسات والروابط والجمعيات التي تنشط في دول أوروبية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وروابط إسلامية في سويسرا وألمانيا والسويد وإيطاليا.
ماهر الفضالي يكشف طبيعة الكيانات المرتبطة بالمجلس
وأوضح الفضالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن مجلس مسلمي أوروبا تأسس عام 1989، ويضم كيانات تحمل مسميات متعددة في عدد من الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه الكيانات تشمل مؤسسات وروابط إسلامية تعمل في أكثر من دولة، لافتًا إلى أن تعدد المسميات، بحسب تقديره، يستهدف إخفاء حقيقة الارتباط التنظيمي وتضليل الرأي العام بشأن طبيعة هذه المؤسسات.
وأضاف أن القرار يسلط الضوء على شبكة المؤسسات المرتبطة بالمجلس، ويفتح المجال أمام متابعة طبيعة أنشطتها والعلاقات التي تجمع بينها، إلى جانب فحص مصادر التمويل ومسارات انتقال الأموال.
اتهامات باستغلال قضية غزة في جمع التبرعات
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أشار الفضالي إلى أن عبد الله بن منصور، رئيس المجلس الإسلامي في الخارج، يلعب دورًا مهمًا في إدارة التحركات وجمع الأموال لصالح الجماعة، وفقًا لما ذكره.
وأضاف أن قضية غزة والأنشطة الدعوية والإنسانية، بحسب اتهاماته، جرى استغلالها في جمع تبرعات بمبالغ كبيرة، قبل توجيه هذه الأموال إلى أنشطة التنظيمات المتطرفة ومشروعات واستثمارات في عدد من الدول الإفريقية.
وتضع هذه التصريحات ملف التمويل في صدارة التداعيات التي أثارها قرار الإدراج، خاصة فيما يتعلق بضرورة تتبع مصادر الأموال والجهات التي تحصل عليها، والتحقق من أوجه إنفاقها والأنشطة التي توجه إليها.
ملاحقة مصادر التمويل والتحركات خارج البلاد
ويرى الفضالي أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا والكيانات المرتبطة به يفتح الباب أمام متابعة تحركات هذه المؤسسات ومصادر تمويلها، إلى جانب تسليط الضوء على طبيعة نشاطها في الدول التي تعمل بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بملف التنظيمات العابرة للحدود، وشبكات المؤسسات التي تنشط في أكثر من دولة، وهو ما يجعل تتبع مصادر التمويل والعلاقات بين الكيانات المختلفة أحد الملفات المطروحة في سياق الإجراءات القانونية والأمنية المتعلقة بها.
