تحوّل بنك "أوينو" الرقمي من نموذج للنجاح في تعزيز الشمول المالي في باراجواي إلى محور أكبر أزمة مالية وسياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، بعدما وضعه البنك المركزي تحت الوصاية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالملاءة المالية؛ ما أدى إلى تجميد ملايين الحسابات.
وكان البنك قد اكتسب شعبية واسعة بين أصحاب المتاجر والباعة في سوق "ميركادو 4" الشهير في العاصمة أسونسيون، حيث وفر لهم وسائل دفع وتحويل رقمية سهلة، وأتاح للكثيرين فتح حسابات مصرفية للمرة الأولى. غير أن انهياره المفاجئ دفع العديد من التجار إلى العودة للتعامل النقدي أو البحث عن بدائل مصرفية أخرى.
ونقلت منصة "ماركت سكرينر" عن إلفيا كيروز، وهي بائعة ملابس تعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاما، إن كثيرا من التجار تكبدوا خسائر كبيرة جراء الأزمة. وأضافت أن الاعتماد على التحويلات الرقمية كان قد أصبح جزءا أساسيا من النشاط التجاري اليومي قبل تعطل النظام بشكل مفاجئ.
وأدى انهيار البنك في الثالث من نوفمبر إلى حرمان نحو ثلاثة ملايين عميل مؤقتا من الوصول إلى ودائعهم، بينما تعمل السلطات على تعويض المودعين ونقلهم إلى مؤسسات مالية أخرى. وتقدر جمعية التجار المحلية أن نحو 80% من باعة سوق "ميركادو 4" كانوا يستخدمون خدمات "أوينو".
وأثارت الأزمة تداعيات سياسية واسعة، إذ حمل بعض المواطنين الرئيس المقال سانتياجو بينيا مسؤولية ما حدث بسبب علاقاته السابقة بالمجموعة المالكة للبنك. كما وجه الادعاء اتهامات إلى بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق كارلوس كارفايو تتعلق بإساءة الأمانة وتحقيق مكاسب شخصية، وهي اتهامات نفياها.
وقال الرئيس الجديد بيدرو أليانا إن 95% من المودعين حصلوا بالفعل على تعويضاتهم عبر صندوق ضمان الودائع، على أن تكتمل العملية لبقية العملاء خلال وقت قصير.