EN
أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كما لا تمنح الجهاز صلاحية فرض رقابة مباشرة على المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، ردا على تساؤل النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعدد من النواب، بشأن مدى إلزام المنازل والمصانع بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وما قد يترتب على التعديلات من أعباء مالية أو عقوبات على المخالفين.
لا إجبار على استبدال الأجهزة الكهربائية
وأوضح عبد الفتاح أنه لا يوجد أي إلزام للمواطنين أو المصانع بوجه عام باستبدال الأجهزة والمعدات المستخدمة، مشيرا إلى أن الالتزام يقتصر على ضرورة تقيد المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية بالمواصفات المعتمدة، وهو أمر معمول به بالفعل، وتُفرض عقوبات على مخالفته.
وأضاف أن هذه المواصفات تنطبق أيضا على الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، بما يضمن توافق المنتجات المطروحة في الأسواق مع المعايير المعتمدة.
تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة دون رقابة مباشرة على المصانع
وشدد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أن دور الجهاز، وفقا للتعديلات المقترحة، يقتصر على تنظيم ومراقبة الشركات التي تحصل على تراخيص لمزاولة نشاط تحسين كفاءة الطاقة، دون التدخل داخل المصانع أو إخضاعها لرقابة مباشرة من الجهاز.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إدراج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ضمن الأسس المتعلقة بالمواصفات والمعايير، فضلا عن تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.
أجهزة الإنفرتر توفر أكثر من 31% من استهلاك الكهرباء
وفي سياق متصل، استعرض ممثل قطاع الكهرباء تجربة للمقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، موضحا أن تجربة نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية، كشفت عن تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرا في استهلاك الكهرباء تجاوز 31%.
وأكد أن التوجه نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف تقليل قيمة فواتير الكهرباء للمواطنين، وتشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة، دون إلزامهم باستبدال الأجهزة الموجودة لديهم.
