الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يؤكدان الالتزام بتنفيذ اتفاق الانسحاب وتعزيز التعاون الثنائي

أكد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التزامهما المشترك بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب وبأمانة لجميع بنود اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين المشاركين للجنة استعرضا مستجدات تنفيذ الاتفاق منذ اجتماعهما الأخير في 2 فبراير 2026، واتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق بنوده على أرض الواقع، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية قصوى للجانبين، في ظل استفادة نحو 6 ملايين مواطن من دول الاتحاد الأوروبي ومليون مواطن بريطاني من الحماية التي يوفرها الاتفاق.

وشدد الجانبان على أهمية ضمان انتقال سلس للمواطنين من الإقامة المؤقتة إلى الدائمة خلال عام 2027، والعمل على معالجة جميع المشكلات الهيكلية التي تؤثر على حياتهم اليومية، بما يضمن تمتعهم بحقوق الإقامة والعمل والسفر والمزايا والضمانات المقررة لهم، فضلا عن مواصلة التنسيق في مجال الضمان الاجتماعي لحماية حقوق المواطنين على جانبي القناة الإنجليزية.

وأكد الرئيسان المشاركان الأهمية الأساسية لإطار وندسور في تجنب إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وضمان حماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تتمتع أيرلندا الشمالية بإمكانية وصول مميزة إليها، إلى جانب الحفاظ على سلامة السوق الداخلية البريطانية.

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار وندسور، بما في ذلك تسهيل حركة الطرود الاستهلاكية المتجهة إلى أيرلندا الشمالية، وضمان وصول التجار في الإقليم إلى إمدادات الصلب بموجب تدابير جديدة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية للسلع التي تبقى داخل المملكة المتحدة.

واتفق الطرفان على تسريع تنفيذ الضمانات اللازمة لحماية السوق الموحدة الأوروبية، مع تكثيف الجهود المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، لضمان نقل جميع المنتجات الزراعية والغذائية إلى أيرلندا الشمالية وفقا لقواعد إطار وندسور، مؤكدين ضرورة احترام الاتفاقات والالتزامات القائمة، بما فيها تلك المتعلقة بهذه التدابير، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية.

كما بحث الجانبان التقدم المحرز على المستوى الفني بشأن البروتوكول المتعلق بمناطق القواعد السيادية في قبرص، واتفقا على أهمية استكمال العمل بشأنه قبل الاجتماع المقبل للجنة المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الجانبان ثلاثة قرارات مشتركة تتعلق بتنسيق الضمان الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والعمل القسري، كما رحبا بإعلان مشترك بشأن تطبيق أحكام إطار وندسور، يوضح معاملة رسوم مناولة الطرود الاستهلاكية باعتبارها رسوما جمركية، بما يضمن عدم فرضها على السلع التي تبقى داخل المملكة المتحدة، على أن تتولى السلطات البريطانية تحصيل أي رسوم على السلع التي يُحتمل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بها.

واتفق الجانبان كذلك على بحث جميع الخيارات اللازمة لضمان استمرار حسن سير إطار وندسور فيما يتعلق بإدراج قانون المرونة السيبرانية ضمن أحكامه، كما اعتمدا التقرير السنوي للجنة المشتركة لعام 2025.

وأكد الرئيسان المشاركان مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ اتفاق الانسحاب، الذي يشكل، إلى جانب اتفاق التجارة والتعاون والاتفاق الأخير بشأن جبل طارق، أساسا متينا لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك قبيل القمة الأوروبية البريطانية المقرر عقدها في 20 نوفمبر 2026.