EN
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها القاطع للاتهامات التي وصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ومغرضة، والتي وجهتها الحكومة الفرنسية إلى إيران بشأن مشاركتها المزعومة في عمليات تخريب إلكتروني داخل فرنسا، كما أدانت بشدة سياسة توجيه الاتهامات المتكررة ضد إيران، ووصفتها بأنها نهج بالٍ.
وقالت الخارجية الإيرانية إن توجيه اتهامات جديدة إلى إيران، في سياق سلسلة من الاتهامات والادعاءات المتكررة السابقة، يهدف إلى صرف أنظار الرأي العام عن السياسات الفرنسية المدمرة تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا، ولا سيما استضافة الجماعات الإرهابية لعقود ودعم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
أزمة دبلوماسية بين إيران وفرنسا
وأضافت أن هذه الخطوة تمثل تصرفًا بالغ اللا مسئولية والانحطاط، يهدف إلى تشويه صورة إيران والإضرار بعلاقاتها مع الدول الأخرى، ولا يخدم سوى مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبارهما أكبر منتهكين للقانون الدولي.
واعتبرت أن هذه الاتهامات الباطلة الصادرة عن الحكومة الفرنسية تمثل محاولة للتغطية على أوجه القصور في أدائها الحكومي، وعجزها عن تلبية مطالب شعبها، وإخفاقها في معالجة نقاط الضعف في أنظمة إدارة الدولة، التي باتت عاجزة حتى عن التحكم في درجات حرارة الثلاجات، وتسعى إلى إلقاء مسئولية ذلك على جهات خارجية من خلال توجيه اتهامات واهية.
وأوصت وزارة الخارجية الإيرانية المسئولين الفرنسيين، بدلًا من إنفاق أموال طائلة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك استغلال الغطاء الدبلوماسي والمشروعات التي تبدو ثقافية في ظاهرها، بتخصيص إمكاناتهم للاستجابة للمطالب المعيشية والتعليمية لشعبهم.
وفي الختام، ذكّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحكومة الفرنسية بمسئوليتها الدولية عن الأعمال المنتهكة للقانون الدولي والتدخلات غير القانونية التي تمارسها فرنسا ضد إيران، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها الوطني في مواجهة التحركات الخارجية غير القانونية.
