اتفق وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي ، على إنشاء مقر قيادة عسكري متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات لدعم مهامه، ضمن خطة لتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي، الثلاثاء، أن القرار جرى اعتماده خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس.
الكويت تستضيف مقراً عسكرياً متقدماً لدول الخليج
وترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق عبد الله بن حسن النعيمي، بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الخليجية الست، حيث ناقشوا مجموعة من الملفات والقرارات المتعلقة بتطوير التعاون العسكري وتوسيع التنسيق الدفاعي المشترك.
وأوضح البداوي ، أن قادة دول مجلس التعاون يضعون التعاون العسكري المشترك ضمن أولوياتهم، انطلاقاً من أهمية القوات المسلحة في حماية أمن الدول الأعضاء واستقرارها وسيادتها.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد اعتماد قرارات تستهدف تعزيز التكامل الدفاعي وتوسيع مجالات التعاون العسكري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تشكيل القوات المخصصة للمقر الجديد أو طبيعة مهامه التشغيلية.
توترات المنطقة تدفع لتعزيز التنسيق العسكري الخليجي
ويأتي الاتفاق في ظل تصاعد التحديات الأمنية الإقليمية، بما يشمل الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيا الحوثي على السعودية، والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار الاضطرابات التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وتحظى هذه التطورات باهتمام خليجي متزايد، نظراً لتداعياتها المحتملة على أمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
قيادة عسكرية موحدة مقرها الرياض
وتعود فكرة القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جهود تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للدول الست، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، وتتولى تنسيق العمليات العسكرية المشتركة وتطوير التعاون الدفاعي.
كما يأتي القرار الجديد بعد اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية في المنامة يوم 29 أكتوبر، والذي تناول سبل تعزيز التنسيق العسكري والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
ويضم مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ويهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري بين أعضائه.



