الذهب يستقر قرب 4130 دولارا للأوقية وسط تراجع النفط وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 4130 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب موجة صعود قوية، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتزايد الآمال في إحراز تقدم بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف المخاوف التضخمية، فيما حدت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4126.72 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 4135.95 دولار.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 53.21 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1573.36 دولار، وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1036.49 دولار، فيما انخفضت عقوده الآجلة بنسبة 0.6% إلى 1031.75 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 101.74.

وكان الذهب قد صعد بنسبة 1.7% خلال جلسة الاثنين، محققا مكاسب تقارب 5% خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود دفعت الأسعار نحو مستوى 4130 دولارا للأوقية.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت إلى نحو 92 دولارا للبرميل، وسط تنامي التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.

وتحرك الذهب والنفط خلال العام الجاري في اتجاهين متعاكسين بصورة عامة، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج التضخم وتعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا من الفائدة.

وساهم التراجع الأخير في أسعار النفط في تخفيف هذه الضغوط، كما دعم ضعف الدولار الأمريكي المعدن الأصفر، عبر خفض تكلفته على المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، رغم ارتفاع مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.

غير أن استمرار المخاوف التضخمية قد يحد من المكاسب الإضافية للذهب، في ظل تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضرورة مواصلة كبح ضغوط الأسعار، وترجيح المتداولين بدرجة كبيرة رفع أسعار الفائدة مجددا خلال ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، شدد كل من عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، وعضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، على متانة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في نطاق التشديد أو اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء التضخم.