EN
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ببيان عاجل إلى الحكومة، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، الذي وقع أمس، وأسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان ووقوع إصابات بين الركاب، مطالبًا بمراجعة منظومة سلامة السكك الحديدية والكشف عن مدى فاعلية الاستثمارات التي ضخت لتطوير هذا المرفق الحيوي.
وأكد “هريدي” أن الحادث يعيد فتح ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، ويطرح تساؤلات حول مدى انعكاس الاستثمارات الضخمة والزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة ومعايير الأمان، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج ملموسة للتطوير، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الحوادث وتحسين انتظام الرحلات.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على جميع ملابسات حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط، وتحديد الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوعه، مع مراجعة منظومة الإشارات والتحكم والصيانة ومدى الالتزام بإجراءات السلامة على خطوط السكك الحديدية، فضلًا عن فحص أوجه القصور المحتملة وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره، ووضع توصيات وإجراءات عملية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وأشار عضو النواب إلى الأهمية الكبيرة للسكك الحديدية بالنسبة لأبناء الصعيد، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنقل بين المحافظات والقاهرة، ووسيلة أساسية للوصول إلى العمل والتعليم والعلاج، مؤكدًا أن تأمين رحلات القطارات يمثل ضرورة اجتماعية واقتصادية تمس حياة ملايين المواطنين.
وشدد على أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا ينبغي أن يُقاس بحجم الإنفاق والاستثمارات فقط، وإنما بما تحققه من نتائج فعلية على أرض الواقع، خاصة في ملفات الصيانة والإشارات والحماية من التصادم وإدارة مخاطر التشغيل، مع ضرورة مراجعة مدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، لا سيما على خطوط الصعيد.
وطالب النائب الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات الفنية في حادث العياط فور اكتمالها، وتقديم تقييم واضح لأثر استثمارات تطوير السكك الحديدية على مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل، فضلًا عن توضيح مدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ودعا إلى تحديد إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه القصور، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ويحافظ على أرواح الركاب.
وأكد أن قطارات الصعيد تمثل شريان حياة للمواطنين، وأن سلامة الركاب ليست ميزة إضافية أو خدمة يمكن تأجيلها، وإنما التزام أصيل على الدولة ومؤسساتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع حوادث القطارات باعتبارها قضية تمس حق المواطن في التنقل الآمن، وعدم السماح بتحولها إلى أمر معتاد.
