EN
شددت وزارة الخارجية المصرية على أن تعزيز قدرة تجمع دول الساحل والصحراء على مواجهة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة يتطلب توافر توافق سياسي حقيقي بين الدول الأعضاء، بما يضمن الانتقال من التنسيق النظري إلى خطوات عملية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
مدى توافر الإرادة السياسية لدى الدول المشاركة
وقال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن التجمعات الإقليمية تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للقيام بدور مؤثر في دعم الأمن والاستقرار، إلا أن الاستفادة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بمدى توافر الإرادة السياسية لدى الدول المشاركة.
رؤية موحدة تجاه التحديات المشتركة
وأوضح أن نجاح المؤسسات الإقليمية لا يرتبط فقط بكفاءة الأجهزة التنفيذية أو أداء السكرتارية التابعة لها، بل يحتاج بالأساس إلى اتفاق الدول الأعضاء على رؤية موحدة تجاه التحديات المشتركة، والاستعداد للعمل الجماعي لمواجهتها.
مواقف مشتركة وإجراءات جادة
وأضاف أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من مصادر تمويلها تأتي ضمن أبرز الملفات التي تستدعي تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون بين دول التجمع، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب مواقف مشتركة وإجراءات جادة تتجاوز حدود التعاون التقليدي.
وأكد المتحدث أن وجود إرادة سياسية مشتركة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نتائج ملموسة في الملفات الأمنية، وتعزيز قدرة تجمع دول الساحل والصحراء على أداء دوره في حماية استقرار دول المنطقة.
