وزير الخارجية يلتقي برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الليبية في ضوء الروابط التاريخية وتشابك المصالح ووحدة المصير، مشدداً علي حرص مصر الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وتم خلال اللقاء بحث سبل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والدور الهام الذي تقوم به العمالة المصرية والشركات المصرية من جهود اعادة البناء والإعمار في ليبيا الشقيقية.
وأكد الوزير عبد العاطي على تطلعنا لقيام الجانب الليبي بتقديم مزيد من التسهيلات للجالية المصرية المتواجدة داخل ليبيا بما في ذلك تمديد المُهل المقررة، وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، فضلاً عن تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين في ليبيا.
وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، وذلك عبر زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، وإزالة أية عقبات أمام حركة التجارة بين البلدين .
ونوه وزير الخارجية الى أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الإعمار في ليبيا بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، بما في ذلك التحضير لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين لدفع مجالات التعاون الثنائي علي النحو المأمول، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.
وأثني رئيس الوزراء الليبي على الدور الهام الذي تقوم به العمالة والشركات المصرية في إعادة البناء والإعمار في ليبيا.
من جانب آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر القانوني الثابت إزاء مذكرة التفاهم التركية/الليبية البحرية وأهمية مراعاة الشواغل المصرية اتصالا بمسألة ترسيم الحدود البحرية في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو ما تم التوافق عليه.
وأكد الوزير عبد العاطي كذلك على موقف مصر الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، في إطار من التوافق الوطني الواسع، ووفقاً لمرجعيات الحل وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة وتكفل توحيدها.