EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وسط إشادة من النواب بأهمية التعديلات في تعزيز مظلة الرعاية والحماية للمستحقين، ومعالجة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
وخلال الجلسة، انتقد النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، أداء بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب اعتذارهم عن مقابلة أعضاء البرلمان قبل المواعيد المحددة بساعة أو ساعتين، مستشهدا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقاطع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، النائب، مؤكدا أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، مطالبا إياه بالالتزام بموضوع النقاش وعدم الخروج عنه.
من جانبه، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تكريم شهداء مصر وتقدير تضحياتهم لا يمثل تكريما لهم وحدهم، وإنما هو تكريم للمجتمع بأكمله، مشددا على أن الأمم التي تقدر تضحيات شهدائها دفاعا عن أمنها وسلامة أراضيها هي الأمم القادرة على صناعة مستقبلها والحفاظ على مكانتها.
وقال المغاوري إن شهداء مصر يمثلون قناديل تضيء الطريق نحو المستقبل، مشيرا إلى أن تضحياتهم امتدت إلى مختلف ساحات المواجهة والأزمات، سواء في مواجهة الإرهاب أو خلال المعارك التي خاضتها مصر دفاعا عن أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تستهدف معالجة تداعيات الإصابات ومضاعفاتها، إلى جانب دعم أبناء وأسر الشهداء والمصابين، بما يضمن استمرار حصولهم على حقوقهم وعدم اقتصار الرعاية المقدمة لهم على فترة زمنية محددة.
واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عددا من المحطات التاريخية المرتبطة بالنضال الوطني والعربي، مشيرا إلى ذكرى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر عام 1954، مؤكدا أن الثورة الجزائرية كانت أحد انتصارات مصر الثورة.
كما تطرق إلى ذكرى وعد بلفور، معتبرا أنه منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤكدا أن هذه المحطات تعكس ارتباط مصر بقضايا التحرر والكرامة العربية، وأن تضحيات أبنائها ستظل حاضرة في مختلف المراحل.
أهداف تعديلات قانون صندوق الشهداء
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم
