EN
تتصدر القرارات الحكومية المتعلقة بالكهرباء والإيجار القديم والأجور اهتمامات ملايين المواطنين، بعد موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تخفيف بعض الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، والتعامل مع عدد من الملفات الخدمية والتنظيمية.
وجاءت القرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وشملت تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء لفئات محددة، ومد مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وخطة لتحسين أجور المعلمين، فضلًا عن مشروعات جديدة للطاقة وإجراءات تتعلق بالمخلفات والسلامة الرقمية.
خصم 30% من مقابل استهلاك الكهرباء
وافق مجلس الوزراء على منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
وتتحمل الدولة تكلفة تنفيذ القرار المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، في إطار الإجراءات المرتبطة بتوصيات منتدى مصر 2026. ويقتصر التخفيض على الفئات المحددة في القرار، ولا يمثل خصمًا عامًا لجميع مستخدمي الكهرباء.
مد مهلة وحدات الإيجار القديم
وفي ملف الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار لإتاحة وقت إضافي أمام المستأجرين لاستكمال إجراءات التقديم، في ظل الإقبال على الوحدات البديلة. ووفقًا لتقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة.
ويمثل مد المهلة فرصة جديدة للراغبين في التقديم لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، مع ضرورة متابعة الضوابط والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.
زيادة أجور المعلمين
وفي إطار تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم، أعلنت الحكومة بدء تنفيذ خطة لزيادة أجور معلمي التعليم قبل الجامعي، على أن تتراوح الزيادة الإجمالية بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، خلال العامين الماليين المقبلين.
وتأتي الخطة تنفيذًا للتكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بهدف دعم العاملين بالقطاع وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الرياح
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقتي خليج السويس ورأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، بواقع 900 ميجاوات لكل مشروع.
ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر غير تقليدية.
وتأتي الموافقة ضمن توجهات التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، ليتولى وضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية.
ويتضمن اختصاص المجلس الاهتمام بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم فرص مشاركتهم في سوق العمل، ويعزز الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.
صندوق لتمويل التدريب والتأهيل
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل، بهدف تمويل برامج التدريب المهني والتقني، وتطوير مراكز التدريب، وتنمية مهارات الموارد البشرية.
ويستهدف الصندوق تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دعم البرامج التي تساعد على إعداد العمالة وفقًا للمهارات المطلوبة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها الوظائف والمهن المختلفة.
تعديل حدود مدينة 15 مايو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21884.45 فدانًا.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بتحديد نطاق المدينة العمراني، بما يرتبط بتخطيط المناطق التابعة لها وإدارة التوسع العمراني وفقًا للقرارات المعتمدة.
معالجة آمنة للمخلفات في بورسعيد
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة طلب محافظة بورسعيد تخصيص مساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب المحافظة، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 عامًا، لصالح شركة متخصصة في الخدمات البيئية، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على التعاقد لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها طوال المدة المحددة، في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات والحد من آثارها البيئية.
إجراءات جديدة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن توصيات لتعزيز التوعية داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية.
وشملت التوصيات دراسة آليات تقنية لرصد المحتوى المخالف والتعامل معه، إلى جانب بحث تعديلات تشريعية تتعلق بتشديد الغرامات الخاصة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وإعداد إطار لتنظيم السلامة الرقمية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتوصياتها، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الملف.
إعادة النظر في إعانات المتضررين من تطوير الطريق الدائري
وفي إطار مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ويستهدف الإجراء مراعاة الظروف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير، من خلال مراجعة قيمة الإعانات المستحقة وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير وجامعة المنيا
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية فئة جنيه واحد بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، إلى جانب إصدار عملة ذهبية تذكارية فئة جنيه واحد وعملة فضية فئة 25 جنيهًا بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
وتأتي هذه الإصدارات لتوثيق مناسبات مرتبطة بمؤسسات تعليمية وثقافية مصرية، ضمن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير.
وتعكس القرارات العشرة تنوع الملفات التي تتحرك فيها الحكومة، بين إجراءات تمس فئات من المواطنين بصورة مباشرة، مثل تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء ومد مهلة التقديم لوحدات الإيجار القديم، وخطط لتحسين أجور المعلمين، ومشروعات طويلة الأجل في الطاقة والتدريب والبنية التحتية.
وتظل الاستفادة من كل إجراء مرتبطة بالفئات المشمولة به والضوابط التنفيذية التي تعلنها الجهات المعنية.
