قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص

حسام حسن
حسام حسن

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء تجهيز المستندات اللازمة للتقدم باستئناف على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اتحاد الكرة يرفض العقوبات الموقعة على الثلاثي بشكل كامل وصريح، ويتمسك بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على القرارات، مشيرًا إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل إعداد ملف الاستئناف، وينتظر الحصول على الحيثيات والأسباب التفصيلية التي استندت إليها لجنة الانضباط في إصدار العقوبات، تمهيدًا لتحديد المسار القانوني الأنسب للدفاع عن حقوق المنتخب وأفراده.

وأضاف المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يتعامل مع القرارات باعتبارها أمرًا نهائيًا قبل دراسة حيثياتها بصورة كاملة، موضحًا أن التحرك الجاري يستهدف تقديم استئناف مدعوم بالمستندات والدفوع القانونية، مع المطالبة بإلغاء العقوبات أو تخفيفها وفقًا لما تسمح به اللوائح المنظمة.

تفاصيل عقوبات فيفا بحق حسام وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى قرارات لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا»، التي تضمنت إيقاف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، لمدة 3 مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات.

وأوضح المصدر أن الاتحاد طلب رسميًا من لجنة الانضباط الدولية موافاته بالأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات، حتى يتمكن من الوقوف على الأسس التي بُنيت عليها العقوبات، وتحديد أوجه الطعن القانونية التي يمكن الاستناد إليها خلال إجراءات الاستئناف.

وشدد المصدر على أن تجهيز المستندات بدأ بالفعل، ولن ينتظر الاتحاد سوى تسلم الحيثيات لاستكمال ملف الطعن وتقديمه وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاستئناف أمام لجنة فيفا.. هل يمكن تخفيف العقوبات؟

وفيما يتعلق بالمسار القانوني المتاح، أوضح المصدر أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم يمكن الطعن عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة لـ«فيفا»، وهو المسار الذي يتيح للاتحاد المصري الدفاع عن موقف الثلاثي والمطالبة بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقهم.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للعقوبات التي يمكن الطعن عليها أمام لجنة الاستئناف، وفقًا للمعلومات القانونية المتاحة، هو الإيقاف لمدة 3 مباريات، وهو ما يتيح التقدم باستئناف بشأن العقوبات الموقعة على حسام حسن وإبراهيم حسن، وكذلك عقوبة مصطفى زيكو.

وأضاف أن فرص تخفيف العقوبات أو تعليق تنفيذها، كليًا أو جزئيًا، ستتوقف على ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف، ومدى قوة الدفوع والمستندات التي سيقدمها الاتحاد، إلى جانب الأسباب التي ستكشف عنها حيثيات القرار.

موقف زيكو من اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي

وبشأن إمكانية تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أوضح المصدر أن هذا المسار يرتبط بطبيعة العقوبة وشروط الطعن المقررة في اللوائح ذات الصلة، لافتًا إلى أن عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات الموقعة على مصطفى زيكو قد تتيح بحث إمكانية اللجوء إلى المحكمة، بينما لا تستوفي عقوبتا حسام وإبراهيم حسن، البالغتان 3 مباريات لكل منهما، شرط الإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل، وفقًا للتفسير القانوني المطروح.

ووصف المصدر العقوبة الموقعة على زيكو بأنها مجحفة، معتبرًا أن الأحداث التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين تستدعي دراسة شاملة للملابسات قبل تثبيت العقوبة، مع التأكيد على أن الاتحاد سيبحث جميع المسارات القانونية المتاحة للدفاع عن اللاعب والمطالبة بتخفيف العقوبة أو إلغائها.

اتحاد الكرة ينتظر الحيثيات لحسم خطواته المقبلة

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم متمسك برفض العقوبات الموقعة على الثلاثي، وأن التحركات القانونية بدأت بالفعل من خلال تجهيز المستندات اللازمة للاستئناف، في انتظار تسلم الحيثيات الرسمية لاستكمال الملف.

وأوضح أن الخطوة المقبلة ستتحدد بناءً على دراسة الأسباب التفصيلية للقرارات، تمهيدًا لتقديم دفوع قانونية واضحة أمام الجهات المختصة، مع استمرار بحث الخيارات المتاحة، سواء أمام لجنة الاستئناف بـ«فيفا» أو من خلال مسارات الطعن الأخرى التي تسمح بها اللوائح.

وأكد المصدر أن الاتحاد يسعى إلى حماية حقوق المنتخب الوطني وأفراده، والتعامل مع الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية، مع التمسك بموقفه الرافض للعقوبات إلى حين استكمال إجراءات الطعن والفصل فيها.