EN
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، والتعريف بخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وأوضح وزير الكهرباء، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل أحد المحركات الرئيسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية استعراض المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ودورها في دعم خطط الدولة للتنمية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف عصمت أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الكهرباء كانت واضحة منذ البداية، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2030
وفيما يتعلق بخطة التوسع في الطاقة المتجددة، كشف وزير الكهرباء أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%.
وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء تمثل أحد العوامل المؤثرة في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة مقارنة بإجمالي الاستهلاك، ما يتطلب مواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة يأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات.
موعد تشغيل أولى وحدات محطة الضبعة النووية
وبشأن الجدول الزمني لمشروع محطة الضبعة النووية، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوحدة الأولى من المفاعل من المقرر أن تبدأ الاتصال بالشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تدخل الخدمة خلال عام 2029.
وأضاف أن الخطة تستهدف دخول الوحدتين الأولى والثانية إلى الخدمة، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع بالمحطة تباعًا بحلول عام 2030، وفقًا للجدول الزمني المعلن للمشروع.
وتأتي محطة الضبعة النووية ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء، ودعم تلبية احتياجات التنمية خلال السنوات المقبلة.
