EN
"الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع الماء والدواء والغذاء عن أطفالنا... إنه يُبيد النسل الفلسطيني"، بهذه الكلمات اختصر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشهدًا صحيًا وإنسانيًا هو الأقسى منذ عقود، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بممارسة جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي مقابلة تليفزيونية، أكد البرش أن إغلاق المعابر بشكل كامل منذ بداية الحرب فاقم من انهيار المنظومة الصحية، وأدخل المستشفيات في "حالة تدهور غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي ينهار بشكل تدريجي، وسط غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان الطواقم من الحركة.
أشار البرش إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والحرب، موضحًا أن أكثر من 40 ألف طفل أصبحوا أيتامًا، وأن 100 طفل فقدوا حياتهم وهم ينتظرون فتح المعبر لتلقي العلاج. ولفت إلى أن نحو مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول أي إمدادات إنسانية.
وأضاف أن عدد الضحايا جراء التبعات غير المباشرة للحرب، كالجوع والمرض والعطش، بات يتجاوز أولئك الذين قضوا تحت القصف، في دلالة واضحة على اتساع رقعة الموت الصامت.
من بين 38 مستشفى في غزة، لا يعمل سوى 20 بشكل جزئي فقط، وسط عجز تام عن تقديم خدمات الجراحة والطوارئ والعناية المركزة. وتابع البرش: "نفتقد إلى الماء والكهرباء، ولا نستطيع تشغيل الأجهزة الطبية... ما تبقى من المستشفيات ينهار أمام أعيننا".
وفي تطور خطير، كشف البرش أن الاحتلال اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية في غزة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُوجب حماية العاملين في القطاع الصحي زمن الحرب.
وختم الدكتور البرش تصريحاته بتوجيه نداء عاجل للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مطالبًا إياها بـ"تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية"، والعمل فورًا على فتح المعابر، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح في قطاع يحتضر.
