EN
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا بعنوان "من تصنيع الصواريخ إلى تجنيد عناصر داخل المملكة.. الأردن يقرر حظر أنشطة جماعة الإخوان".
وأوضح التقرير أنه في ظل انشغال المنطقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، أطل الإرهاب بوجهه مجددًا مستغلًا حالة التوتر الإقليمي لمحاولة زعزعة الأمن الداخلي في الأردن.
وتابع التقرير أن دائرة المخابرات العامة في المملكة أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف تقويض الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد، عبر خلايا منظمة تضم 16 عنصرًا، وتمت العملية بعد متابعة استخباراتية دقيقة استمرت منذ عام 2021.
ووفقًا لما كشفته السلطات الأردنية، فإن أعضاء الخلية تورطوا في مخططات متعددة شملت تصنيع طائرات مسيرة "درونز"، وصواريخ، وعبوات متفجرة، إضافة إلى محاولات لتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه.
واعترف عدد من المتهمين خلال التحقيقات، بتفاصيل دقيقة حول دور كل منهم، حيث تبين أن أحدهم درس هندسة الطيران وكان مسؤولًا عن تصميم هياكل الدرونز، بينما أوكلت البرمجة والتقنيات الإلكترونية لعنصر آخر.
التحقيقات أظهرت أن المتهمين تلقوا تدريبات متقدمة في الخارج شملت تشغيل ماكينات "CNC" وآلات الخراطة الدقيقة، بهدف تصنيع مكونات تستخدم في تصنيع الصواريخ.
كما استأجر المتورطون مستودعًا داخل المملكة لتجميع المعدات، واستيراد أجهزة متطورة من الخارج، خاصة من الصين، لتنفيذ مشاريعهم التخريبية.
وكشفت الاعترافات عن محاولات لربط هذا المخطط بتنظيم الإخوان المسلمين، حيث أشار بعض المتهمين إلى خلفياتهم الفكرية والتنظيمية داخل الجماعة.
وتحدث أحدهم عن التحاقه بها بعد إنهاء المرحلة الثانوية، وترقيه في المناصب التنظيمية، وصولًا إلى عضوية مجلس الشورى، مما يعكس استغلال التنظيم للعناصر الشابة في تنفيذ أجندات إرهابية تحت غطاء فكري ودعوي.
ويُعد المخطط الذي تم إحباطه، دليلاً على حجم التهديدات التي تواجهها المملكة الأردنية، ويؤكد أن الجماعات المتطرفة ما زالت تسعى إلى تقويض استقرار الدول من خلال غسل العقول، وتوظيف المعرفة الهندسية والتقنية في خدمة أهدافها التخريبية.
ووفقا للتقرير، أكدت السلطات الأردنية أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الأمن الوطني.
