EN
كجوك لسفراء 15 دولة آسيوية:
- الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل.. والمؤشرات تؤكد ذلك
- معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
- التضخم تراجع من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥
- ٣٣٪ نمو الصادرات غير البترولية بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
- تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ والعجز الكلي يتراجع إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
- وفرنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية
- ٨٢٪ معدل نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
- ١٣,١٪ نمو القطاع السياحي و١٢,٤٪ للصناعات التحويلية و١٥,١٪ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال ٦ أشهر
- القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر
- «الضرائب» تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال.. في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص
- الموازنة الجديدة.. «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»
- مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.. ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا
- مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات.. وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية
- نستهدف مساندة المستثمرين بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.
قال كجوك، فى لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا عملنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
وقال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
