برلماني: دعم العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرسمي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.​

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.​

 توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة

وأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.​

وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.​

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.​

ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية

 وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م

 ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.