كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حالة العصيان المتصاعدة في صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين "أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه رسمياً"، مؤكدة أن أعداد الرافضين للخدمة في تصاعد ملحوظ منذ أسابيع، على خلفية استمرار الحرب على غزة والضغوط السياسية المتزايدة.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار الجيش بعزل عدد من جنود الاحتياط الذين وقعوا على عريضة احتجاجية ضد استمرار العمليات العسكرية، جاء بضغط مباشر من المستوى السياسي، في محاولة للحد من انتشار حالة العصيان داخل الوحدات القتالية.
وأشارت هآرتس إلى أن قيادة الجيش قررت مؤخراً تقليص عدد قوات الاحتياط المنتشرة في مناطق القتال، إلى جانب تقليص الاستدعاءات الجديدة، كخطوة لتخفيف حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية، واحتواء تداعيات التمرد المتنامي.
وأضافت المصادر أن حالة الانقسام الداخلي تلقي بظلالها على الجهوزية القتالية للجيش، وأن هناك قلقاً متزايداً في القيادة من انعكاسات الأزمة على المدى البعيد، خاصة مع تزايد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية الداعية لإعادة تقييم السياسة الحالية تجاه الحرب.
ونوهت إلى أنه في الوقت نفسه، يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، الذين يواجه العديد منهم صعوبة في الوصول لأسباب متنوعة.
وفي تصاعد للأزمة وانضمام محتجون جدد للحملة، نشر مئات من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الإسرائيلية، بعضهم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، رسالة تدعو حكومتهم إلى العمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب في غزة.
وكتبوا في بيانهم أن عودة الأسرى الإسرائيليين هي المهمة والقيمة الأهم اليوم، ولها الأولوية على أي مهمة أو قيمة أخرى.
وبحسب رسالتهم فإن وجود الجنود والمدنيين الأسرى في غزة لمدة 556 يوما يقوض الأسس الأخلاقية للبلاد، والضمانة المتبادلة، والقيم العسكرية التي تربينا عليها ونتعلم عليها.
وجرى التوقيع على الرسالة من قبل 472 من قدامى المحاربين في الوحدات الخاصة.