EN
أصدرت محكمة الأسرة بشبرا حكماً بتطليق سيدة خلعاً من زوجها على عقد زواج عرفي، دون حاجة لرفع دعوى إثبات زوجية، تطبيقا لنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، التي تجيز قبول دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.
تعود تفاصيل القضية التي أقامتها المحامية نعمه مصطفى عبد الهادي، إلى اتفاق بين الزوجين بعد طلاق رسمي سابق على الزواج عرفيا حتى تستمر الزوجة في صرف معاش والدها لمواجهة أعباء الحياة، لكن الزوج تقاعس عن العمل واستغل الوضع، تاركا الزوجة تتحمل مصاريف الأبناء بمفردها، مما دفعها لطلب الخلع بعد أن ساءت العلاقة بينهما.
أكدت الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، كما تنازلت عن كامل حقوقها المالية، وأرفقت بالدعوى إنذار رسمي برد مقدم الصداق.
بعد عدة جلسات، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، رغم محاولة الزوج التمسك بها طمعا في المعاش.
