EN
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال تقول سائلته: "ما حكم الأم التي تترك أطفالها بعد الطلاق وتزوج مرة أخرى، وتتركهم إما لدى والدتها وإما لدى والدهم".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأم لا تكون آثمة في هذه الحالة، مشيرة إلى أن الزواج مرة ثانية هو حق شرعي مكفول لها.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "إذا تركت الأم أطفالها في يد من له حق حضانتهم بعد الطلاق، مثل الجدة أو الأب وفقًا لترتيب الحضانة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، فلا تعتبر الأم مقصرّة".
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، تكون الأولوية في الحضانة للأم في الدرجة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تنتقل الحضانة إلى الأقارب مثل الجدة، وفي حالات أخرى قد تكون الأب هو الذي يتولى الحضانة.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "الشريعة الإسلامية والقانون المصري يراعيان مصلحة الطفل بشكل أساسي، ولا يعتبر ترك الأم للأطفال في يد من هو مؤهل للحضانة تقصيرًا منها، ورغم أن هناك دورًا للجدة أو الأب في رعاية الأطفال، إلا أن دور الأم لا يمكن أن يُستبدل أو يُقلل، ويجب على الأم ألا تنسى مسؤوليتها تجاه أطفالها وتستمر في متابعتهم ورعايتهم، فهي تبقى صاحبة الدور الأساسي في حياتهم".
حكم رفض الزوجة لـ الإنجاب
أجابَت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم الشرع في رفض زوجته إنجاب طفل آخر بسبب حرصها على صحتها وجسمها وخوفًا من زيادة الوزن، رغم أن لديهما طفلة في الثانية من عمرها؟".
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن "الإنجاب هو حق مشترك بين الزوجين، ولا بد أن يتم بناءً على اتفاق بينهما، يجب أن يكون هناك تواصل وحوار بين الزوجين، بحيث يختار كل منهما الوقت المناسب لتوسيع العائلة، مع مراعاة صحة الزوجة والحالة النفسية لها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الطفل الموجود".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "من الضروري أن يراعي الزوج صحة زوجته النفسية والجسدية، فهي التي ستتحمل أكبر الأعباء في حال إنجاب طفل جديد، وفي حالة رفض الزوجة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أسبابًا نفسية وجسدية قد تكون هي الدافع وراء هذا الرفض، قد تكون الزوجة في حاجة إلى فترة لاستعادة صحتها النفسية والجسدية بعد ولادة طفلتها الأولى".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يمكننا الحكم على زوجة معينة بناءً على هذا الرفض، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، ولكن من المهم أن يتحلى الزوجان بالوعي الكافي لمراعاة الظروف الصحية والنفسية للزوجة والطفل، كما يجب أن يتم الأمر باتفاق وتفاهم بين الطرفين، والزوج يجب أن يكون مستوعبًا لمشاعر زوجته واستعدادها لتوسيع الأسرة.
