EN
اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون في جولة تفقدية من محطة عدلي منصور التبادلية.
التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين
رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي والحضور من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين، معربًا عن شكره العميق للرئيس الفرنسي على زيارته الكريمة إلى مصر، وللشركات الفرنسية على ما تبذله من جهود وخبرات تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين : "أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكر الجهد الكبير الذي تبذلونه، ونحن في مصر حريصون على الاستفادة من خبراتكم وقدراتكم، وكذلك من قدرات الشركات الفرنسية التي نرحب بها دائمًا."
وأكد الرئيس السيسي، أن رجال الأعمال بطبيعتهم لا يضيعون الفرص، داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف فرص النمو المتاحة في مصر، قائلاً: "أقولها بمنتهى التواضع، إن العقد القادم في مصر سيكون فرصة حقيقية لانطلاقة أكثر تطورًا، وشركاتكم الكبرى مدعوة لتكون جزءًا من هذه المسيرة."
واستعرض الرئيس ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى حجم الجهد الهائل المبذول لتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق، والموانئ، والبنية التشريعية، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاستثمار كوجهة جاذبة وواعدة.
وأضاف: "نتحدث عن سوق محلية يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، إلى جانب كونها نافذة لمنتجاتكم إلى الأسواق العربية والإفريقية، مع توافر طاقة عمل ضخمة من الشباب المتعلم المؤهل للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية."
وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لأي شراكات صناعية أو استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرقمنة.
وأكد أن الدولة المصرية لا تتوانى عن حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، موضحًا: "أي مشكلة تظهر – وهذا أمر طبيعي في عالم الأعمال – فإن الدولة المصرية موجودة دائمًا لتقديم الدعم والحلول السريعة، في إطار من الشفافية والتفاهم مع المستثمرين."
ولفت الرئيس السيسي ، إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، وتهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتنمية مستدامة لشعبي البلدين.
