قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران، وفق ما ذكرت وكالات إعلامية روسية.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وسبق أن رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ووصفها بأنها "بلا معنى"، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفضل إجراء محادثات مباشرة مع البلاد.
وكان ترامب قد دعا طهران الشهر الماضي إلى إجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن، لكنه هدد بقصف إيران إذا فشلت الدبلوماسية.
وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إنه يفضل إجراء "محادثات مباشرة" مع إيران، مردفًا "أعتقد أن الأمر يسير بشكل أسرع وتفهم الجانب الآخر بشكل أفضل بكثير مما لو كنت تمر عبر وسطاء".
لكن عراقجي قال الأحد إن "المفاوضات المباشرة لن يكون لها معنى مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من مسؤوليه المختلفين".
وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية، "نحن ملتزمون بالدبلوماسية ومستعدون لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".
وقال عراقجي إن "إيران مستعدة لكل الأحداث المحتملة أو المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والمفاوضات، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضا في الدفاع عن مصالحها الوطنية وسيادتها".
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن بلاده مستعدة للدخول في حوار مع الولايات المتحدة "على قدم المساواة".
وتساءل أيضاً عن صدق واشنطن في الدعوة إلى المفاوضات، قائلاً: "إذا كنتم تريدون المفاوضات فما الفائدة من التهديد؟".
وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، طهران منذ عقود بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
وتنفي إيران هذا الاتهام وتؤكد أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض المدنية فقط.
وقال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري السبت، إن البلاد "مستعدة" للحرب.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية عنه قوله: "لسنا قلقين من الحرب إطلاقًا. لن نكون البادئين بالحرب، لكننا مستعدون لأي حرب".
في عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق تاريخي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، لتنظيم أنشطتها النووية.
وقد أدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة إلى تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي.
في عام 2018، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات القاسية على إيران.
وبعد مرور عام، بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وزادت من وتيرة برنامجها النووي.
حذر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد علي خامنئي، يوم الاثنين، من أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حالة تعرضها لهجوم.