قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب يستثني روسيا من الرسوم الجمركية .. مفاوضات سرية تسبق العقوبات | تفاصيل

ترامب
ترامب

في خطوة لافتة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات من عدة دول، مع فرض معدلات أعلى على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين. ومع ذلك، تم استثناء روسيا من هذه الرسوم، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.​

ووفقًا لتصريحات كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، فإن روسيا لم تُدرج في قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجديدة بسبب العقوبات الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، والتي أدت إلى تقليص كبير في حجم التجارة بين البلدين. 

وأشارت ليفيت إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجعت من 35 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.5 مليار دولار في العام الماضي، مما يجعل فرض رسوم إضافية أقل تأثيرًا. ​

من جانبه، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تسعى للحفاظ على الأرواح وإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأن إثارة مسألة التعريفات الجمركية أثناء محاولة تحقيق السلام قد تكون لها نتائج عكسية. وأكد هاسيت أن هذا الاستثناء لا يعني أن التعامل مع روسيا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدول الأخرى، بل يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الجارية.​

في سياق متصل، أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" إلى أن كيريل دميتريف، المسؤول الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، شارك في جهود دبلوماسية مع إدارة ترامب بخصوص النزاع في أوكرانيا. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، استمرت الهجمات، مما يشير إلى تعقيدات في تحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي. ​
The Guardian

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب كان قد وقع في 2 أبريل أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم متبادلة على الواردات من الدول الأخرى، بهدف تحقيق التوازن في الميزان التجاري الأمريكي. ورغم فرض هذه الرسوم، تم استثناء روسيا وبعض الدول الأخرى مثل كوبا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، نظرًا للعقوبات الحالية التي تحد من التجارة مع هذه الدول. ​
New York Post

هذا الاستثناء يعكس تعقيدات السياسة التجارية والدبلوماسية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق توازن بين فرض عقوبات اقتصادية والتفاوض لحل النزاعات الدولية.​