EN
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار قرشين اثنين في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بالتزامن مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع .
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.
وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
أعلي سعر
وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".
استثناء السلع الأساسية من الغطاء النقدي
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
نص القرار وتأثيره
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
