صدقت حكومة الاحتلال على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين بحسب ماذكر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.
ووفق البيان، فإن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، منهية بذلك فترة تهدئة استمرت شهرين عقب اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود المشددة من تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.