EN
سَلَّم وزير العمل محمد جبران بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مبلغ 64 ألف جنيه لعاملتين، بإحدى شركات الادوات الكهربائية ومستحضرات تجميل، هي مستحقات مالية، وذلك بعد تسوية ودية ناجحة أسفرت عن التنازل عن الشكوى المقدمة في المحكمة العمالية، وصرف قيمة أيام العمل الفعلية خلال شهر فبراير 2025، وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع شهرين عن كل عام في الخدمة.
واستلمت مروة محمد أحمد علي مبلغ 28 ألفا و 302 جنيه، واستلمت رودينة وجيه إبراهيم مبلغ 25 ألفا و702 جنيه، وصرف 10000 جنيه تكلفة علاج لها.
وفي إطار تأكيد "جبران" على حرص وزارة العمل ومديرياتها على ضمان حقوق العاملين، وتعزيز ثقافة المفاوضة الجماعية، والتسويات الودية ومبادئ العدالة والإنصاف في بيئة عمل لائقة، كان قد كلف السيد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بالتنسيق مع مديرية العمل بالقليوبية، ومكتب عمل العبور بتشكيل لجنة متخصصة تضم محمد السعيد بيبرس باحث أول بالإدارة العامة لتفتيش العمل، وعبود طه عبود مفتش مكتب العمل بالعبور، حيث انتقلت إلى مقر الشركة لبحث الشكوى، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، ومراجعة المستحقات المالية للشاكيتين، وملابسات فصلهما، وبحث المعلومات التي تفيد بتعرضهما للفصل التعسفي، وعدم صرف أجر شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى عدم تغطية مصاريف علاج رودينة وجيه. وتم التواصل مع المدير المسؤول بالشركة، الذي أكد عدم قيامه بفصل العاملتين، وأنهما انقطعتا عن العمل، وأن الشركة تكفلت بمصاريف علاج إحداهما، كما جرى الاستماع إلى محامي الشاكيتين وذويهما، وأسفرت تلك المفاوضة عن الوصول إلى حل عادل، وصرف المستحقات للشاكيتين.
