EN
في تطور لافت يكشف عن تعقيد المشهد السياسي السوري، نقل موقع "المونيتور" عن مصادره تفاصيل بنود إضافية ضمن قائمة المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب الشروط التي نشرتها وكالة "رويترز" في وقت سابق.
وتعكس هذه المطالب الجديدة توجهًا أمريكيًا أكثر تشددًا تجاه الترتيبات السياسية في سوريا، حيث تطالب واشنطن الحكومة السورية المؤقتة بـ:قطع العلاقات مع الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي وأي جماعات فلسطينية أخرى، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو شرط يعكس الرغبة الأمريكية في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، واعلان دعم علني للوجود العسكري الأمريكي في سوريا ومهامه في القضاء على تنظيم داعش، والاعتراف بحق الولايات المتحدة في تنفيذ عمليات استهداف داخل سوريا ضد شخصيات مصنفة كإرهابية، فضلا عن تحمل المسؤولية عن المحتجزين في مخيم الهول، وهو الملف الذي يمثل تحديًا إنسانيًا وأمنيًا معقدًا.
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن المطالب التي قدمتها ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا وبلاد الشام، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس.
وشملت هذه المطالب: إزالة أي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية داخل الأراضي السورية، والتعاون الكامل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وعدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية داخل الإدارة السورية الجديدة، فضلا عن تعيين منسق اتصال خاص بقضية الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض شروط صارمة على أي حكومة تنبثق عن المشهد السياسي السوري، لضمان بقاء سوريا خارج النفوذ الإيراني وعدم تحولها إلى ملاذ للجماعات المسلحة. كما تكشف هذه المطالب عن توجه أمريكي أكثر وضوحًا في التعامل مع القضية السورية، حيث تسعى واشنطن إلى التحكم في التحولات المستقبلية داخل البلاد، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.
في المقابل، تضع هذه الشروط الحكومة السورية المؤقتة أمام تحديات صعبة، إذ ستجد نفسها مضطرة للتوفيق بين متطلبات المجتمع الدولي وضغوط الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعقيدات في الملف السوري، خاصة مع استمرار التنافس بين القوى الكبرى على رسم ملامح المستقبل السياسي والأمني للبلاد.
