EN
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
تحولات مرتقبة في سياسة المدفوعات اللحظية
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
قرار البنك المركزي.. بين التمديد والتطبيق الفوري
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
