جهل واسع في بريطانيا بحجم تورطها في العبودية

كشف استطلاع رأي حديث عن جهل واسع بين البريطانيين بحجم تورط بلادهم في العبودية والاستعمار، حيث يجهل معظمهم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاستعباد، والمدة التي استمر فيها هذا النظام، وكذلك الفترة التي ظل فيها دافعو الضرائب البريطانيون يسددون قروضًا حكومية لتعويض مالكي العبيد بعد إلغاء العبودية.

جاء هذا الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي، وأجري بتكليف من حملة “الإصلاح والتعويض”، التي تعمل بالتعاون مع مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" لتحقيق العدالة التعويضية عبر مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة تمثيلية من أكثر من 2000 شخص في المملكة المتحدة، أن:

%85 من المشاركين لا يعرفون أن أكثر من 3 ملايين شخص تم نقلهم قسرًا من أفريقيا إلى منطقة الكاريبي بواسطة تجار الرقيق البريطانيين.

%89 غير مدركين أن البريطانيين استعبدوا أشخاصًا في منطقة الكاريبي لأكثر من 300 عام.

%75 لا يعلمون أن دافعي الضرائب في بريطانيا استمروا في تسديد قرض حكومي ضخم، تم اقتراضه عام 1833، حتى ما بعد عام 2000، لتعويض مالكي العبيد عن "خسارتهم للممتلكات"، وهو قرض كان يعادل آنذاك 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي.

على الرغم من الجهل الواسع، أظهر الاستطلاع تزايد الدعم الشعبي للتعويضات، حيث:

%63 من البريطانيين يوافقون الآن على أن دول الكاريبي وأحفاد المستعبدين يجب أن يتلقوا اعتذارًا رسميًا، بزيادة 4% عن العام الماضي.

دعم التعويضات المالية ارتفع إلى 40%، مع تأييد 90% من هؤلاء لتوجيه الأموال إلى مشاريع طويلة الأجل في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وحثت شخصيات قانونية وسياسية الحكومة البريطانية على الاعتراف بمسئوليتها التاريخية، حيث قال والكر سياشالينغا، محامٍ في شركة Leigh Day، التي تحقق في دعاوى ضد مؤسسات وشركات وأسر بريطانية متورطة في العبودية:
“هذه النتائج تعكس نمطًا طويل الأمد في التاريخ البريطاني: تصدير الجوانب غير المقبولة من ماضينا، بينما نحتفظ بالفوائد”.