EN
بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لـ فلسطين، بزعم أنه أخفى معلومات عن انتمائه لمنظمتين في طلب الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وهو ادعاء وصفه محاموه بأنه ضعيف وغير مبرر.
وفقًا للملفات القانونية المقدمة يوم الأحد، تتهم الحكومة خليل بعدم التصريح عن عمله السابق في مكتب السفارة البريطانية في بيروت، بالإضافة إلى عضويته في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي منظمة تواجه انتقادات شديدة من قبل سياسيين أمريكيين وإسرائيليين بدعوى معاداة السامية.
وأكدت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لشبكة CNN أن خليل لم يكن موظفًا رسميًا في الوكالة، بل كان مجرد متدرب غير مدفوع الأجر في عام 2023.
وجاء في مذكرة الحكومة: "سعى خليل للحصول على منفعة هجرة من خلال التزوير أو التمثيل الخاطئ المتعمد لحقيقة جوهرية. بغض النظر عن مزاعمه المتعلقة بحرية التعبير، فإن إخفاء عضويته في بعض المنظمات يُعد خرقًا واضحًا للقانون، حيث لا يُعتبر الكذب في هذا السياق شكلًا من أشكال التعبير المحمي."
برز خليل كأحد المفاوضين الرئيسيين في المحادثات بين الإدارة الجامعية ومجموعة من الطلاب المحتجين على الحرب بين إسرائيل وحماس في ربيع العام الماضي.
وتم اعتقاله في 8 مارس من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو محتجز منذ ذلك الحين.
أصدر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان، المعين من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، قرارًا بمنع الحكومة من ترحيل خليل إلى أجل غير مسمى، ونقل القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.
في البداية، بررت إدارة ترامب اعتقال خليل باعتباره "تهديدًا للأمن القومي الأمريكي"، مستندة إلى قانون يسمح بترحيل غير المواطنين إذا كانت إقامتهم تشكل خطرًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
