EN
أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل قدمت عبر وسطاء مصريين مقترحًا لحركة حماس يشمل مرحلتين لتحرير الأسرى من قطاع غزة.
ووفقًا للخطة، يُفترض أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 11 رهينة وتسلم جثث 16 قتيلًا، على أن يتبع ذلك هدنة تستمر لمدة 40 يومًا.
بحسب "شينخوا"، تنص المرحلة الثانية من الخطة على أن تقوم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في نفس الوقت. وأوضحت المصادر أن المقترح الإسرائيلي يحظى بدعم الولايات المتحدة، ما يعكس رغبة واشنطن في تحقيق تقدم في ملف التهدئة بقطاع غزة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد استأنفت عملياتها العسكرية في غزة منذ 18 مارس، بعد تعثر المفاوضات. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن استمرار الهجمات جاء بسبب رفض حماس الموافقة على خطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
رد حماس
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن قرار نتنياهو باستئناف الحرب يعني "حكمًا بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. كما صرّح الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، بأن المقترح الأمريكي وبعض الأفكار الأخرى لا تزال قيد النقاش مع الوسطاء، وأن الاتصالات لم تتوقف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأشار القانوع إلى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ الاتفاق هو نتنياهو، متهمًا إياه بتقديم بقاء حكومته على حياة الأسرى. وأضاف أن "أي ترتيبات مستقبلية لإدارة غزة يجب أن تحظى بالتوافق الوطني، وحماس ليست معنية بأن تكون جزءًا منها".
ملف الأسرى
جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كان قد انتهى رسميًا في الأول من مارس، لكن جهود الوسطاء حالت دون تجدد القتال بشكل مباشر. وخلال فترة التهدئة بين 19 يناير والأول من مارس، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 30 أسيرًا إسرائيليًا وسلمت جثث ثمانية قتلى، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 أسير فلسطيني، بمن فيهم بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما انسحب الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.
وبحسب تقارير إسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز 59 أسيرًا إسرائيليًا، وقد أعلنت تل أبيب رسميًا عن مقتل نحو نصفهم. في المقابل، تواصل إسرائيل فرض حصارها المشدد على غزة، حيث أوقفت إمدادات الكهرباء لمحطة تحلية المياه وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمدنيين.
